تقدم النائب أحمد خالد ممدوح عضو مجلس الشيوخ عن حزب المؤتمر، باقتراح برغبة موجه إلى وزير الثقافة، بشأن إنشاء مدينة متكاملة للسينما بمحافظة أسوان تحت اسم «نفر وود»، بهدف تحويل المحافظة إلى مركز إقليمي ودولي لصناعة السينما والتصوير الفني.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المقترح يتضمن إنشاء “الهيئة المصرية لمدينة السينما بأسوان”، لتضم استوديوهات تصوير عالمية مجهزة بأحدث التقنيات، إلى جانب مواقع تصوير مفتوحة ومناطق إنتاج متكاملة قادرة على جذب شركات الإنتاج السينمائي العالمية، خاصة في ظل ما تتمتع به أسوان من طبيعة خلابة ومواقع أثرية وتاريخية فريدة.

مدينة سينمائية على الطراز العالمي

وأكد أحمد خالد ممدوح أن مشروع “نفر وود” يستهدف وضع مصر على خريطة صناعة السينما العالمية، على غرار مدن الإنتاج السينمائي الكبرى مثل هوليوود وبوليوود ونوليوود وورزازات، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك المقومات الطبيعية والتاريخية التي تؤهلها لأن تصبح وجهة رئيسية للتصوير السينمائي الدولي.

وأضاف أن اختيار اسم “نفر وود” جاء انطلاقًا من الحضارة المصرية القديمة، حيث تعني كلمة “نفر” الجمال باللغة المصرية القديمة، بما يعكس الهوية الحضارية والثقافية المصرية ويمنح المشروع طابعًا عالميًا مميزًا.

دعم الاقتصاد والسياحة وتوفير فرص العمل

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المشروع سيكون له مردود اقتصادي كبير، من خلال زيادة تدفقات النقد الأجنبي الناتجة عن استقطاب الإنتاجات السينمائية الأجنبية، إلى جانب تنشيط السياحة السينمائية ورفع معدلات الإشغال الفندقي والحركة السياحية بمحافظة أسوان.

كما أوضح  أن المدينة ستسهم في دعم العديد من الصناعات والخدمات المرتبطة بصناعة السينما، مثل النقل والإقامة والخدمات اللوجستية والتقنية، فضلًا عن توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب في مختلف التخصصات.

استغلال المقومات الأثرية والطبيعية لأسوان

وشدد النائب أحمد خالد ممدوح على أهمية استغلال المقومات الطبيعية والأثرية التي تتمتع بها محافظة أسوان، مؤكدًا أن المحافظة تمتلك بيئة تصوير فريدة تجمع بين النيل والصحراء والمعابد والمناطق التراثية، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية قوية لجذب شركات الإنتاج العالمية.

واختتم برلماني حزب المؤتمر تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع “نفر وود” يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القوة الناعمة المصرية ودعم مكانة مصر الثقافية والفنية إقليميًا ودوليًا، إلى جانب تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية مستدامة.