حملات تفتيشية مكثفة بالمنوفية لمراجعة تراخيص المحال العامة وتيسيرات للمواطنين لتوفيق الأوضاع

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

.

.


.
نقدم لكم عبر أقرأ 24 iqraa24.com،

 واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنوفية تنفيذ حملات تفتيشية موسعة لمراجعة التزام الأنشطة التجارية بالاشتراطات القانونية، مع تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
 

وشهدت مراكز ومدن الشهداء والباجور، إلى جانب حي شرق وحي غرب شبين الكوم، تنفيذ حملات مكبرة استهدفت المرور على المحال التجارية والمنشآت العامة، للتأكد من مدى الالتزام بشروط وضوابط الترخيص، وفحص سريان التراخيص ومطابقة النشاط الفعلي لما هو مدون بالأوراق الرسمية.

ويتم ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، بشأن المتابعة المستمرة لمنظومة تراخيص المحال العامة وتكثيف أعمال المرور الميداني. 

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأنشطة التجارية، وتحقيق الانضباط داخل الأسواق، بما يضمن توفير بيئة عمل منظمة وآمنة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
 

كما تضمنت الحملات توعية أصحاب المحال غير المرخصة بأهمية الإسراع في اتخاذ خطوات تقنين أوضاعهم، والاستفادة من التيسيرات والإجراءات الجديدة التي أقرتها الدولة لتسهيل استخراج تراخيص مزاولة النشاط، بما يحد من المعوقات الإدارية ويسهم في دمج الأنشطة التجارية ضمن المنظومة الرسمية.
 

وأكدت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استمرار جهودها في إزالة أية عقبات قد تواجه المواطنين خلال إجراءات الترخيص، والعمل على تبسيط الإجراءات داخل المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية، بما يسهل على أصحاب الأنشطة استكمال ملفاتهم القانونية وإنهاء إجراءات الحصول على التراخيص المطلوبة.
 

وفي السياق ذاته، ناشدت محافظة المنوفية أصحاب المحال التجارية والمنشآت المختلفة سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية المختصة التابعة لمحل إقامتهم أو نشاطهم، للبدء في إجراءات استخراج تراخيص مزاولة النشاط والاستفادة من الحوافز والتسهيلات المتاحة، تجنبًا للتعرض للمساءلة القانونية أو توقيع الغرامات والعقوبات المقررة بحق الأنشطة المخالفة.
 

وأكدت المحافظة أن حملات المتابعة والتفتيش ستستمر بجميع المراكز والمدن، في إطار الحرص على دعم جهود الدولة نحو تنظيم الأنشطة التجارية، وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتقديم الدعم اللازم للمواطنين لتوفيق أوضاعهم بصورة قانونية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق