واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة حملاتها المكثفة للتصدي الحاسم للتعديات على شبكات مياه الشرب، من خلال حملة موسعة بمدينة المحمودية استهدفت ضبط الوصلات الخلسة، ومراجعة المخالفات، واسترداد حقوق الدولة، وذلك في إطار توجيهات المهندسة رانده المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبمتابعة ميدانية مباشرة من المهندس أحمد عبد المنعم التراس.

تنفيذ أعمال مرور دقيقة على المناطق المستهدفة
وشهدت الحملة انتشارًا ميدانيًا مكثفًا لفرق العمل التابعة للجنة المشتركة، والتي ضمت ممثلين عن القطاع التجاري، وإدارة الخلسة، والتفتيش والمتابعة، والأمن، والأفرع المختصة، حيث تم تنفيذ أعمال مرور دقيقة على المناطق المستهدفة لرصد التوصيلات غير القانونية ومتابعة الالتزام بشروط التعاقد وسداد المستحقات المالية.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من الوصلات الخلسة والتعديات على خطوط مياه الشرب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، وفصل التوصيلات غير القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة، مع إلزام المخالفين بسرعة تقنين أوضاعهم وسداد المديونيات المستحقة للشركة.
 

وأكد المهندس أحمد عبد المنعم التراس أن الشركة مستمرة في تنفيذ حملات يومية وموسعة بكافة مراكز ومدن المحافظة، بهدف الحفاظ على موارد الدولة والحد من الفاقد وضمان وصول الخدمة بالكفاءة المطلوبة لجميع المواطنين، مشددًا على أن التعدي على شبكات مياه الشرب يُعد إهدارًا للمال العام واعتداءً مباشرًا على حقوق المواطنين الملتزمين.
 

وأضاف “التراس” أن الشركة تتعامل بمنتهى الحسم مع جميع صور سرقة المياه أو مخالفة شروط التعاقد، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تشهد تكثيفًا غير مسبوق لحملات الضبط والمتابعة الميدانية، في إطار خطة شاملة لإحكام الرقابة وتحقيق العدالة في توزيع الخدمة.

ومن جانبه، صرّح المحاسب وليد موفق مدير إدارة الخلسة ورئيس اللجنة، بأن الحملات الميدانية مستمرة بشكل يومي وفق خطة دقيقة تستهدف المناطق التي تشهد مخالفات أو تعديات على الشبكات، مؤكدًا أن فرق العمل تبذل جهودًا كبيرة لرصد الوصلات غير القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأهابت شركة مياه البحيرة بالسادة المواطنين ضرورة التعاقد بصورة قانونية وعدم اللجوء إلى الوصلات الخلسة، مع سرعة سداد المستحقات المتأخرة، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع أنحاء المحافظة حفاظًا على المال العام وضمان استدامة خدمات مياه الشرب للمواطنين.

اقرأ ايضا