في الوقت الذي تتجه فيه الدولة إلى التوسع في نموذج المدارس المصرية اليابانية باعتباره أحد أبرز النماذج التعليمية الحديثة، تبرز تساؤلات عديدة حول تداعيات تحويل بعض المدارس الرسمية لغات إلى مدارس يابانية، خاصة مع ما تمثله مدارس اللغات الرسمية من متنفس تعليمي مهم للطبقة المتوسطة والأسر محدودة الدخل نسبيًا.

وأكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي في تصريحات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن فكرة التوسع في المدارس المصرية اليابانية تُعد خطوة إيجابية في حد ذاتها، لما تقدمه هذه المدارس من تجربة تعليمية مختلفة تعتمد على الأنشطة وتنمية الشخصية والانضباط، إلا أن تنفيذ التوسع من خلال تحويل بعض المدارس الرسمية لغات يثير مجموعة من التحديات التربوية والاجتماعية التي ينبغي التعامل معها بحذر.

وأوضح شوقي أن المدارس الرسمية لغات تستوعب أعدادًا ضخمة من الطلاب من أبناء الأسر المتوسطة أو الأقل من المتوسطة، وهي الفئة التي تبحث عن تعليم جيد نسبيًا بمصروفات أقل بكثير من المدارس الخاصة، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير على هذه المدارس في مختلف المحافظات والإدارات التعليمية يؤكد الحاجة إلى التوسع فيها، وليس تقليص أعدادها.

وأضاف أن المدارس الرسمية لغات أصبحت تمثل بديلًا حقيقيًا لمدارس اللغات الخاصة مرتفعة المصروفات، وبالتالي فإن تقليصها أو تحويل بعضها إلى نمط تعليمي آخر قد يضع أولياء الأمور أمام خيارات أكثر تكلفة، لا تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية.

وأشار الخبير التربوي إلى أن نقل الطلاب من مدرسة رسمية لغات إلى مدرسة أخرى يترتب عليه عدد من المشكلات، من بينها ارتفاع الكثافات داخل المدارس المنقول إليها الطلاب، فضلًا عن احتمالية بُعد المدرسة الجديدة عن محل إقامة الأسرة، وهو ما يفرض أعباء نفسية ومادية إضافية على أولياء الأمور.

كما لفت إلى وجود تحديات تخص المعلمين أيضًا، متسائلًا عن مصير المعلمين العاملين بهذه المدارس بعد تحويلها، وما إذا كانوا سيتعرضون للنقل إلى مدارس أبعد عن أماكن إقامتهم، بما قد يؤثر على الاستقرار الوظيفي لهم.

وأكد شوقي أن انتقال الطالب إلى مدرسة جديدة، حتى وإن كانت من نفس نمط التعليم، يظل تجربة صعبة نفسيًا، خاصة للطلاب في المراحل الدراسية المختلفة، موضحًا أن المدارس الرسمية لغات غالبًا ما تضم جميع المراحل التعليمية، بداية من رياض الأطفال وحتى الثانوية، وهو ما يجعل عملية نقل هذا العدد الكبير من الطلاب أكثر تعقيدًا.

وأشار إلى أن من أبرز التحديات أيضًا صعوبة توفير أماكن بديلة بنفس الإمكانات والمستوى التعليمي للطلاب المنقولين، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على جودة العملية التعليمية.

وفي المقابل، طرح الخبير التربوي مجموعة من الحلول التي يمكن أن تحقق التوازن بين التوسع في المدارس المصرية اليابانية والحفاظ على استقرار منظومة التعليم الرسمي لغات، وفي مقدمتها إنشاء مدارس مصرية يابانية جديدة تستوعب الطلب المتزايد عليها، بدلًا من الاعتماد على تحويل المدارس القائمة.

كما اقترح تحويل بعض المدارس الثانوية العادية إلى مدارس يابانية، خاصة في ظل ما تشهده بعض المدارس الثانوية من ضعف انتظام الطلاب، بما يحقق الاستفادة من المباني التعليمية دون التأثير على مدارس اللغات الرسمية.

وشدد على ضرورة إجراء دراسات دقيقة قبل اتخاذ أي قرار بتحويل مدرسة رسمية لغات إلى مدرسة مصرية يابانية، للتأكد من عدم وجود آثار سلبية على الطلاب أو أولياء الأمور أو المعلمين.

واختتم شوقي تصريحاته بالتأكيد على أن التوسع في المدارس المصرية اليابانية يجب أن يتم بصورة مدروسة تحقق التوازن بين تطوير التعليم والحفاظ على استقرار الطلاب، مع استمرار دعم المدارس الرسمية لغات باعتبارها أحد أهم البدائل التعليمية المناسبة للطبقة المتوسطة في مصر.