أكد الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الأزهر لا يمتلك أي معلومات عن المناقشات الحالية الدائرة داخل مجلس النواب بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن المشروع لم يُعرض على الأزهر حتى الآن.

وأوضح شومان، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة «صدى البلد»، أن الأزهر لم يتلقَّ المشروع من مجلس النواب أو أي جهة رسمية، ولا يشارك حاليًا في أي مناقشات تخصه، مؤكدًا رفضه نسبة أي آراء أو مواقف إلى الأزهر في ملف لم يُعرض عليه.

الأزهر: لم يعرض علينا المشروع الحالي

وأشار إلى أن المؤسسة الدينية لا تعلم ما إذا كان المشروع الجاري مناقشته يستند إلى مقترح الأزهر أو يتضمن دمجًا بين أكثر من تصور تشريعي، موضحًا أن ما يهم الأزهر هو خروج قانون متكامل يحقق مصلحة الأسرة، سواء استند إلى رؤيته أو إلى رؤى جهات أخرى.

جدل حول النسخ والمشروعات السابقة

وفي المقابل، قال المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، إن مشروع القانون سيُعرض على الأزهر، مشيرًا إلى أن النسخة الحالية تتضمن مواد سبق أن اقترحها الأزهر وتم تضمينها بالكامل.

وأوضح أن هناك نسخة سابقة من المشروع أُرسلت إلى الأزهر عام 2020 وتضمنت 194 مادة، شملت الولاية على النفس والمال وصندوق دعم الأسرة، مشيرًا إلى أن الأزهر أبدى ملاحظات رسمية عليها في ذلك الوقت.

الأزهر: المشروع الحالي لم يُعرض علينا

من جانبه، شدد شومان على أن النسخة التي يجري تداولها حاليًا لم تُرسل إلى الأزهر، وأن الحديث عن موافقة أو رفض المؤسسة لها غير دقيق، موضحًا أن ما تم في عام 2020 كان مجرد تبادل أفكار ومشروعات مختلفة وليس المشروع الحالي محل النقاش.

الأزهر يوضح موقفه الرسمي

وفي بيان رسمي عبر صفحته على «فيسبوك»، أكد الأزهر الشريف أنه قدّم بالفعل مقترحًا متكاملًا لقانون الأحوال الشخصية في أبريل 2019، عبر لجنة من هيئة كبار العلماء والمتخصصين، موضحًا أنه لا يعلم مدى توافق هذا المقترح مع المشروع الحالي المتداول.

وشدد البيان على أن الأزهر لم يشارك في صياغة المشروع الحالي، وأنه سيبدي رأيه الشرعي فور إحالته رسميًا من مجلس النواب، وفقًا للأعراف الدستورية والقانونية المعمول بها.