وأوضح روماتيه في تصريح لقناة الجزائر الدولية، بشأن الزيارة أن الرئيس ماكرون أراد أن يتوجّه وزير العدل، جيرالد دارمانان، بسرعة إلى الجزائر. وهذا بعد أسبوع فقط من زيارة الوزيرة المنتدبة المكلّفة بالقوات المسلحة. مشيرا إلى “العلاقة الخاصة الشخصية والعائلية التي تربط وزير العدل الفرنسي بالجزائر”.

ووصف ستيفان روماتيه الملفات القضائية المشتركة بين البلدين بأنها “كثيرة ومهمّة جدا وحسّاسة جدا ومعقّدة جدا”. وأضاف أن درمانان يزور الجزائر على رأس وفد رفيع من كبار القضاة الفرنسيين من أجل دراسة كل هذه الملفات القضائية ودفعها إلى الأمام. وقال: “نعلّق آمالًا كبيرة على هذه الزيارة لإحراز تقدّم في هذه الملفات، مع احترام استقلالية القضاء بطبيعة الحال”.

وأضاف السفير الفرنسي “يبدو أن فرنسا مستعدّة لمناقشة ملف الأموال الجزائرية المنهوبة والمهرّبة إلى الخارج، منها فرنسا. إضافة إلى ملفّ تسليم المسؤولين السابقين المطلوبين من طرف العدالة الجزائرية. حيث سيكون هذا الملف ضمن المحادثات التي سيجريها وزير العدل الفرنسي مع المسؤولين الجزائريين، حسب تصريحات ستيفان روماتيه. قائلا “بالطبع، فإن ملفات الممتلكات المكتسبة بطرق غير مشروعة، وتسليم المطلوبين. والجريمة المنظمة ستكون في صلب المحادثات بين الوزيرين، وبين القضاة المتخصّصين. وزير العدل يأتي مرفوقًا بالمدّعي العام المالي، والمدّعية العامة المكلّفة بالجريمة المنظمة، بهدف إجراء نقاشات قضائية مباشرة بين أجهزة العدالة في البلدين، من أجل إحراز تقدّم في ملف الأموال المنهوبة والمكتسبة بطرق غير مشروعة.. إنه ملف أساسي بالنسبة للجزائر، ونحن ندرك حساسيته”.

وأوضح المتحدث، أن نقاشات جيرالد درمانان مع المسؤولين الجزائريين ستشمل أيضا ملف مكافحة تهريب المخدّرات. والذي وصفه بـ“الموضوع البالغ الأهمية بالنسبة لفرنسا والجزائر على حدّ سواء”.

 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور