لم يعد الحصول على قرار قبول التصالح في مخالفة البناء نهاية المطاف بالنسبة للمواطن، بل هو البوابة الشرعية والوحيدة للانتقال بالعقار من شبح العشوائية إلى مظلة القانون، والأثر الفعلي المباشر الذي ينتظره الملاك والمستأجرون بعد التصالح هو إنهاء عهد سرقة التيار والممارسات المؤقتة، وبدء التوصيل الرسمي والدائم لشبكات المياه، الكهرباء، والغاز الطبيعي.

وفقًا للتنسيق المستمر بين وزارة التنمية المحلية ووزارات الكهرباء والإسكان والبترول لعام 2026، تم وضع آليات مرنة لتنفيذ خطة إدخال المرافق للعقارات التي قننت أوضاعها. 

نستعرض في هذا التقرير الشامل شروط وإجراءات توصيل المرافق للعقارات المخالفة بعد التصالح.

"نموذج 10 النهائي".. صك بدء الإجراءات

لا يمكن لشركات المرافق التابعة للدولة اتخاذ أي إجراء رسمي بناءً على طلبات شفهية أو إيصالات جدية التصالح فقط؛ فالقانون حدد وثيقة واحدة كخط أحمر لبدء المعاملات.

كما يجب على صاحب الشأن تقديم نموذج 10 النهائي (المختوم بختم شعار الجمهورية)، والذي يصدر فور سداد كامل قيمة التصالح (سواء كاش أو بانتهاء الأقساط المقررة). 

هذا النموذج يُعامل قانونًا كمثابة رخصة بناء رسمية تُلزم شركات المرافق بالتعامل مع العقار كمنشأة شرعية، ولضمان أمن العقار والشبكات العامة، وضعت شركات المرافق عدة شروط وضوابط يجب استيفاؤها.

مع التأكد من إرفاق تقرير المهندس النقابي المعتمد الذي يثبت أن العقار يتحمل الأحمال الإضافية والتوصيلات دون خطورة على السكان.

الالتزام بالخطوط التنظيمية: ألا يكون العقار متعديًا على خطوط التنظيم أو أراضي الدولة (التي يُحظر التصالح عليها أصلًا)، ويُلزم القانون صاحب العقار بتجهيز صاعد موحد للمبنى، وتوفير غرفة أو لوحة مجمعة أرضية صالحة لتركيب العدادات بشكل آمن ومطابق للمواصفات الفنية لشركات الكهرباء والمياه.

آلية تحويل "العدادات الكودية" إلى شرعية ودائمة

مئات الآلاف من المباني تم تركيب "عدادات كودية" لها في السابق كإجراء مؤقت لضبط الاستهلاك (دون أن يرتب ذلك أي حق قانوني للمخالف)، بعد التصالح، يتغير الوضع تمامًا.

بموجب نموذج 10، يتقدم المواطن بطلب رسمي لشركة الكهرباء أو المياه لـ تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسم المالك، ويتم تغيير نظام المحاسبة وسقوط صفة المخالفة، مما يحمي المواطن من محاضر سرقة التيار أو الغرامات الدورية، وتصبح الفواتير والعدادات دليلًا رسميًا على ملكية وحيازة الشقة.

كما تتحمل العقارات التي تم تقنينها تكلفة المقايسات الخاصة بالربط على الشبكة العمومية، وتسهيلًا على المواطنين في 2026، وضعت الدولة حزمة من التيسيرات المالية، وتتيح شركات الكهرباء والمياه والغاز تقسيط تكلفة المقايسات وتركيب العدادات على فترات زمنية مريحة تُضاف كأقساط شهرية على الفاتورة.

كذلك يتم احتساب المقايسات وفقًا للتعريفة الرسمية المقررة للمباني المرخصة، دون أي رسوم عقابية أو غرامات إضافية، طالما أن العقار يحمل وثيقة التصالح.

ماذا لو رُفض طلب التصالح؟ (مصير المرافق)

يضع القانون سيناريو حاسمًا في حال رفض طلب التصالح الصادر للعقار، أو في حال تقاعس المالك عن استكمال الإجراءات وسداد الأقساط.

يجرى إخطار شركات المرافق فورًا بقرار الرفض النهائي.

تُلزم الشركات بـ قطع المرافق عن العقار المخالف أو رفع العدادات الكودية التي تم تركيبها، ويُمنع توصيل أي مرفق جديد، مع استمرار ملاحقة المخالفين جنائيًا، ليكون القانون حاسمًا في التمييز بين الجادين في التقنين وبين المستهترين بهيبة الدولة.