تقدم النائب أحمد البرلسي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، والأستاذ شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والمهندس خالد هاشم وزير التجارة والصناعة، بشأن ما وصفه بـ«التمييز ضد المواطنين بسبب ارتداء الجلباب المصري، بما يمثل انتهاكًا للدستور وإهانة للهوية الوطنية المصرية».

البرلسي يتقدم بطلب إحاطة للحكومة: التمييز ضد مرتدي الجلباب المصري إهانة للهوية الوطنية ومخالفة للدستور

وأوضح البرلسي أن منع مواطنين مصريين من دخول إحدى دور العرض السينمائي بسبب ارتدائهم الجلباب يُعد جريمة تمييز وإهانة للثقافة الوطنية، مؤكدًا أن «الأكثر إهانة في هذا الحادث أن نفس المكان يستقبل زوارًا يرتدون الجلباب دون أي غضاضة، فإذا كان الجلباب خليجيًا أصبح مرحبًا به، أما إذا كان مصريًا أصبح منبوذًا، وهو أمر يحدث داخل مصر وضد مواطنين مصريين، بما يمس كرامة أمة بأكملها وليس فقط ضحايا الواقعة».

وأشار النائب إلى أن المصريين تابعوا باستياء شديد ما تم تداوله بشأن الواقعة، معتبرًا أنها لا يمكن التعامل معها باعتبارها تصرفًا فرديًا عابرًا، بل تعكس خللًا في التعامل مع الهوية والثقافة الوطنية، فضلًا عن كونها مخالفة صريحة للدستور، خاصة المادة (47) التي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة، والمادة (53) التي تؤكد المساواة بين المواطنين وعدم التمييز لأي سبب.

وأكد البرلسي أن الجلباب المصري ليس زيًا غريبًا أو مستوردًا، بل يمثل جزءًا أصيلًا من ثقافة الشعب المصري عبر آلاف السنين، ولا يجوز أن يكون سببًا للتمييز أو الانتقاص من كرامة أي مواطن مصري، لافتًا إلى أن الواقعة تزداد خطورة لكونها حدثت داخل منشأة ذات صلة بالثقافة والفنون.

البرلسي يتقدم بطلب إحاطة للحكومة: التمييز ضد مرتدي الجلباب المصري إهانة للهوية الوطنية ومخالفة للدستور

وأضاف أن المسؤولية لا تقع على المنشأة وحدها، وإنما تمتد إلى الحكومة بأكملها، موضحًا أن وزارة الثقافة مسؤولة عن الدفاع عن الثقافة الوطنية، كما تتحمل وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات مسؤولية إلزام دور العرض السينمائي بعدم التمييز بين المواطنين واحترام الزي الوطني.

كما أكد أن وزارة السياحة والآثار مسؤولة عن إلزام المنشآت الحاصلة على تراخيصها بعدم التمييز ضد المواطنين، وكذلك وزارة التنمية المحلية باعتبارها الجهة المسؤولة عن منح تراخيص المولات والمنشآت التجارية، مشددًا على أن الترخيص ليس مجرد إجراء إداري، وإنما التزام قانوني ودستوري بعدم مخالفة مبادئ المساواة واحترام المواطنين.

وشدد البرلسي على أن الحكومة مطالبة بإعلان سياسة واضحة تؤكد عدم التمييز ضد أي مواطن بسبب زيه الوطني أو تمسكه بهويته الثقافية والحضارية، مؤكدًا أن «الزي المصري لا يمكن أن يتحول إلى وصمة، والمصري في وطنه لا يمكن أن يكون أقل شأنًا من أي شخص آخر، وأن الهوية والحضارة والثقافة المصرية خط أحمر لا يجوز تجاوزه».

واختتم النائب طلبه بالمطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته واتخاذ ما يلزم بشأنه