اعتبرت محافظة القدس، مساء اليوم، أن إقامة منشآت عسكرية إسرائيلية على أنقاض مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئيين الفلسطينيين "أونروا"، في حي الشيخ جراج بالقدس المحتلة، تمثل تصعيدًا خطيرًا وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي.

وأكدت محافظة القدس في بيان لها الأحد، أن الخطوة تنتهك الحصانات والامتيازات الممنوحة لمؤسسات الأمم المتحدة.

وقالت محافظة القدس، إن المشروع يشكل خرقًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة، وانتهاكًا لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، مشيرة إلى أن المجمع تابع للأمم المتحدة ويتمتع بحصانة قانونية تحول دون إخضاعه لأي إجراءات.

وأضاف البيان أن المخطط يعكس توجهًا استعماريًا متصاعدًا لفرض وقائع تهويدية جديدة في القدس المحتلة، معتبرة أن إقامة متحف لتراث جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب تلة الذخيرة يمثل محاولة لتعزيز الرواية العسكرية الإسرائيلية وربط المواقع الفلسطينية التاريخية بالسردية الاحتلالية.

وشددت محافظة القدس على أن جميع القرارات الإسرائيلية المتعلقة بـ"أونروا" في القدس الشرقية باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، مؤكدة أن القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وطالبت محافظة القدس الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بالتحرك العاجل لإحالة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية إذا لم تتراجع عن الإجراءات والقوانين التي تستهدف "أونروا" وتعيد الممتلكات التي استولت عليها.

حكومة الاحتلال تصادق على إقامة مجمع أمني على أنقاض أونروا 

وفي وقت سابق من اليوم، صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على إقامة مجمع أمني جديد على أنقاض مقر "أونروا" في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، يشمل مكتبًا لوزير دفاع الاحتلال، ومتحفًا لجيش الاحتلال، ومكتب تجنيد.

وجاء قرار حكومة الاحتلال وفق بيان مشترك صدر عن وزارة دفاع الاحتلال وبلدية الاحتلال في القدس، نصّ على إقامة المنشآت الجديدة على أراضي مجمع "أونروا" السابق الذي استولت عليه سلطات الاحتلال مطلع العام الجاري.

ووفقا لبيان حكومة الاحتلال، ستُخصص مساحة تبلغ 36 دونمًا لصالح وزارة الأمن الإسرائيلية لإقامة متحف جديد لجيش الاحتلال ومكتب تجنيد متطور، إلى جانب مكتب لوزير أمن الاحتلال.