التقى الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لبحث آليات التعاون المشترك وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمحامين على مستوى الجمهورية، إلى جانب مناقشة مشكلات التأمين الصحي الشامل.

وخلال اللقاء، وجه وزير الصحة بسرعة عقد اجتماع عاجل مع هيئة الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل، لبحث وحل المشكلات المتعلقة بالمحافظات الست التي طُبقت بها منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك بحث سبل التعاون مع هيئة الرعاية الصحية في باقي المحافظات، بما يضمن تقديم خدمات طبية متكاملة للمحامين وأسرهم.

نقيب المحامين يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 

وسبق أن استقبل نقيب المحامين، وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقر النقابة العامة للمحامين، لبحث ترتيبات توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين في عدد من الملفات القانونية والتشريعية، بما يعزز التعاون المؤسسي ويدعم قضايا المحامين والمجتمع.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من مجالات التعاون المقترحة، من بينها دراسة التحديات التي تواجه نقابة المحامين في تعاملاتها مع الجهات المختلفة، والعمل على بحثها من خلال اللجان المختصة بالتنسيقية للوصول إلى حلول فعالة، إلى جانب تعزيز الوعي القانوني والسياسي، وفتح قنوات تواصل مستدامة بين الطرفين.

كما تناول اللقاء التعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات القانونية، وإعداد برامج تدريبية وتأهيلية، وتنفيذ فعاليات مشتركة لمناقشة القضايا الوطنية والدستورية، ودعم سيادة القانون ومكافحة الفساد.

كما تطرق اللقاء إلى إعداد رؤى ومقترحات تشريعية لتطوير القوانين وعرضها على الجهات المختصة، وتبادل الرؤى بشأن مشروعات القوانين المطروحة أمام السلطة التشريعية، فضلًا عن تنفيذ حملات توعية بحقوق المواطنين القانونية والدستورية.

واقترح وفد التنسيقية خلال الاجتماع عقد ورشة عمل مشتركة لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة، بمشاركة نواب من التنسيقية وعدد من كبار المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية من المحامين.

وأكد نقيب المحامين أهمية مشروع قانون الأحوال الشخصية، مشددًا على ضرورة خروجه بصورة متوازنة تحافظ على كيان الأسرة واستقرار المجتمع، مثمنًا في الوقت ذاته الدور الذي تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ودعمها لعدد من القضايا المهمة، وعلى رأسها مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأزمة الرسوم القضائية.

وأعرب وفد التنسيقية عن تقديره لحسن الاستقبال، مؤكدين حرصهم على دراسة كافة الملفات التي تم طرحها خلال اللقاء، بما يسهم في تعزيز التعاون وتحقيق الصالح العام.

ضم وفد التنسيقية النائب محمد عزمي، والنائب محمد محسن، والأساتذة شيماء الأشقر، وحامد محمد، ومحمد البطران، ودينا المقدم، وحنان جوهر، وعزوز عادل، وأحمد صبري، وطه أحمد، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وحضر اللقاء الأستاذ محمد الكسار، وكيل النقابة، والأستاذ محسن لطفي، أمين صندوق النقابة، والأساتذة ممدوح عبدالعال، وحسام سعيد، والسيد جابر، أعضاء مجلس النقابة العامة.