تتواصل المتابعة الميدانية الحثيثة لمشروعي الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية ومشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي.

وتأتي هذه المتابعة  في إطار تنفيذ تعليمات وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، الرامية إلى تسريع وتيرة الإنجاز وضمان المتابعة الدورية للمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي الوطني.

كما تواصلت لليوم الثالث على التوالي الزيارة التفقدية التي يقوم بها المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية “ANESRIF” إلى مشروع إنجاز المقطع الرابط بين بوشقوف والذريعة على مسافة 121 كيلومترا، ضمن مشروع الخط المنجمي الشرقي.

وشملت الجولة الميدانية عددا من الورشات الكبرى، لاسيما المتعلقة بإنجاز المنشآت الفنية، حيث تم الوقوف على مدى تقدم الأشغال ومعالجة العراقيل التقنية والتنظيمية المطروحة، إلى جانب عقد اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الشركات المكلفة بالإنجاز.

وخصصت هذه الاجتماعات لتقييم وتيرة الأشغال وضبط آجال استكمال مختلف المنشآت، إضافة إلى دراسة المخططات التنفيذية الخاصة بالمشروع، بما يسمح بتحقيق التنسيق المطلوب بين مختلف المتدخلين ورفع نسق الإنجاز وفق الرزنامة المحددة.

ويعد مشروع الخط المنجمي الشرقي من بين المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تعول عليها الدولة لدعم قطاع المناجم وربط مناطق الإنتاج بشبكات النقل الوطنية، بما يساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين قدرات نقل الموارد المنجمية، خاصة الفوسفات.

وفي ما يتعلق بمشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي، فقد قام المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية “ANRIP”، رفقة إطارات الوكالة، بزيارة ميدانية لمتابعة تقدم أشغال إنجاز الرصيف المنجمي المندرج ضمن مشروع الفوسفات المدمج.

كما تم خلال الزيارة الوقوف على مستوى تنفيذ التوصيات المسداة من طرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، والتي تركز أساسا على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز وتكثيف الجهود الميدانية قصد تسليم المشروع في الآجال المحددة من قبل السلطات العليا للبلاد.

وأكد مسؤولو المشروع، خلال الاجتماع التنسيقي الذي جمعهم بممثلي شركات الإنجاز، على أهمية احترام معايير الجودة والسلامة المعمول بها، بالتوازي مع رفع وتيرة الأشغال، بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية التي يكتسيها المشروع في دعم شعبة الفوسفات والصادرات الوطنية.

وتندرج هذه المتابعة الميدانية ضمن استراتيجية السلطات العمومية الرامية إلى تسريع إنجاز مشاريع البنية التحتية الكبرى، وتعزيز التكامل بين قطاعي النقل والمناجم، بما يخدم التنمية الاقتصادية ويواكب المشاريع الصناعية المهيكلة التي تعرفها البلاد.