ذكرت صحيفة بوليتيكو نقلا عن مقترحات أعدتها بروكسل بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم تكثيف جهوده لتقليل اعتماده الاقتصادي على الصين
وبحسب الصحيفة، يجري النظر في إجراءات مثل تحديد قطاعات إضافية لإجراء تحقيقات وقائية فيها، حيث يخطط الاتحاد الأوروبي لتقييم مدى الضرر الذي قد تسببه الواردات للصناعة المحلية، إضافة إلى إمكانية فرض حصص جمركية.

وجاء في التقرير: تم تكليف مسؤولين من المديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية الأوروبية بوضع سياسة أكثر حزما وفعالية لحماية التجارة بهدف مواجهة بكين.

ووفقا لمسؤولين اثنين في الاتحاد الأوروبي يعملان على هذه المقترحات، سيتم أولا مناقشة الخطة وتنقيحها من قبل المفوضين الأوروبيين في 29 مايو. وبعد ذلك، من المتوقع أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي القيود الصينية على تصدير المواد الخام الحيوية خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا.

وفي مارس 2026، قدمت المفوضية الأوروبية مشروع قانون لتسريع التنمية الصناعية، يهدف إلى زيادة الطلب على التقنيات والمنتجات منخفضة الانبعاثات المصنوعة في أوروبا. ويتضمن القانون متطلبات صنع في الاتحاد الأوروبي ومعايير انخفاض انبعاثات الكربون في المشتريات الحكومية وآليات الدعم الحكومي ضمن القطاعات الاستراتيجية الرئيسية.

من جانبها، أعلنت وزارة التجارة الصينية أن مشروع هذا القانون يحمل طابعا تمييزيا ضد الشركات الصينية، مؤكدة أنه في حال إقراره فإن الصين ستتخذ إجراءات مضادة لحماية المصالح المشروعة لشركاتها.