أكدت ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن  ملف تصدير  العقار يمثل أحد أهم الملفات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن تصدير العقار لا يقتصر على بيع وحدات سكنية للأجانب، بل يعكس قوة الدولة المصرية، وثقة المستثمرين في السوق المحلية، وقدرة الاقتصاد المصري على جذب رءوس الأموال الأجنبية.

وقالت الصبان إن المستثمر الأجنبي عندما يختار شراء عقار في مصر، فهو لا يشتري "مترًا" فقط، وإنما يراهن على استقرار الدولة، ومستقبلها الاقتصادي، وما تمتلكه من فرص واعدة وبنية تحتية قوية ومشروعات قومية عملاقة عززت مكانة السوق العقارية المصرية إقليميًا ودوليًا.

وأضافت عضو لجنة “إسكان النواب” أن تطوير منظومة تصدير العقار أصبح ضرورة اقتصادية، لما يمثله من مصدر مهم لجذب العملة الصعبة، ودعم الاحتياطي النقدي، وتنشيط قطاعي الاستثمار والسياحة، فضلًا عن خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من القطاعات المرتبطة بالعقار.

وأشارت إلى أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتكون من أكبر الأسواق العقارية الجاذبة للاستثمار في المنطقة، سواء من حيث الموقع الجغرافي المتميز، أو المدن الجديدة، أو تنوع المنتجات العقارية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التسهيلات والإجراءات المحفزة لجذب المستثمرين الأجانب وتعزيز تنافسية العقار المصري عالميًا.

وشددت النائبة ولاء الصبان على أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع العقارات، ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، مؤكدة أن تصدير العقار يعد أحد أقوى الأدوات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم رؤية مصر نحو اقتصاد أكثر قوة وانفتاحًا على الأسواق العالمية.