نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا ندوة توعوية بإحدى المدارس الخاصة بمدينة ملوي، وذلك في إطار جهود وزارة العمل لنشر الثقافة القانونية ورفع الوعي بالتشريعات المنظمة لعلاقات العمل داخل المؤسسات التعليمية والخاصة، تحت رعاية وزير العمل، حسن رداد.

التعريف بأحكام قانون العمل

 وجاءت الندوة ضمن خطة الوزارة للتعريف بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وما يتضمنه من مواد تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يسهم في خلق بيئة عمل مستقرة وآمنة تدعم العملية التعليمية والإنتاجية داخل مختلف القطاعات.

وتناولت الندوة شرح عدد من المحاور المهمة بالقانون الجديد، من بينها حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، وآليات تنظيم علاقات العمل داخل المنشآت، إلى جانب التعريف بالضوابط القانونية الخاصة بتشغيل النساء، بما يضمن توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة تراعي الجوانب الاجتماعية والصحية للمرأة العاملة.

كما شهدت الندوة مناقشة مفهوم المفاوضة الجماعية ودورها في تعزيز الحوار بين العمال وأصحاب الأعمال، باعتبارها إحدى الوسائل المهمة لحل النزاعات العمالية بصورة سلمية وتحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل، وهو ما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحسين مستوى الأداء المؤسسي.

وأكد مسئولو مديرية العمل، خلال الندوة، أهمية نشر الوعي القانوني بين العاملين بالقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، بما يساعد على الحد من المشكلات والنزاعات العمالية الناتجة عن نقص المعرفة بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل.

وشددت المديرية على أن قانون العمل الجديد يتضمن العديد من المزايا التي تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، وتحقيق مزيد من الأمان الوظيفي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار المنشآت ودعم الاستثمار.

وشهدت الندوة تفاعلًا من المشاركين، حيث تم طرح عدد من الاستفسارات المتعلقة بحقوق العاملين وآليات تطبيق القانون داخل المؤسسات التعليمية، وتم الرد عليها من جانب المختصين بمديرية العمل، في إطار الحرص على توضيح الجوانب القانونية المختلفة بصورة مبسطة.

وتأتي هذه الندوات ضمن سلسلة من الفعاليات التوعوية التي تنفذها وزارة العمل بمختلف المحافظات، بهدف تعزيز ثقافة احترام القانون، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، ودعم الاستقرار داخل بيئات العمل المختلفة، بما يواكب توجهات الدولة نحو تحسين مناخ العمل وتحقيق التنمية المستدامة.