تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، يوم الاثنين المقبل، طلب الإحاطة المقدم من النائب لطفي شحاتة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بصورة عادلة على العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

الشكاوى المتكررة من العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي

وأوضح النائب لطفي شحاتة، أن طلب الإحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، والدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير المالية، والمهندسة وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك في ضوء الشكاوى المتكررة من العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بسبب استمرار وجود تفاوت واضح في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وعدم احتساب بعض البدلات والمخاطر ضمن الأجر عند حساب الحد الأدنى.

وأكد “شحاتة” أن العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي يؤدون دورًا وطنيًا بالغ الأهمية في أحد أهم المرافق الحيوية بالدولة، ويتحملون أعباءً جسيمة وظروف عمل شاقة ومخاطر يومية، وهو ما يستوجب إنصافهم ماليًا وإداريًا، وتطبيق القرارات الخاصة بالأجور بصورة عادلة وشفافة دون استثناء أو انتقاص.

مراجعة موقف تطبيق الحد الأدنى للأجور بجميع الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب

وأشار وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على دعم العامل المصري وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدًا أن أي تأخير أو تقصير في تنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور يُعد مخالفة واضحة لتوجهات الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.

وطالب النائب لطفي شحاتة بسرعة مراجعة موقف تطبيق الحد الأدنى للأجور بجميع الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واحتساب كافة البدلات والمخاطر المقررة قانونًا ضمن عناصر الأجر، إلى جانب إزالة أي تفاوت بين العاملين في تطبيق منظومة الأجور.

كما طالب بإعداد تقرير عاجل يوضح أسباب عدم التنفيذ الكامل للقرارات الصادرة حتى الآن، ومحاسبة المقصرين إن وجدوا، مع إحالة طلب الإحاطة إلى اللجان المختصة لاتخاذ التوصيات اللازمة حفاظًا على حقوق العاملين وتحقيقًا للعدالة الاجتماعية.