تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، الإثنين المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إصدار الترخيص بمباشرة منشآت الأمن والأمان البيولوجي وتحديد الجهة التي تتولى الترخيص لهذه المنشآت وتحديد الشروط الواجب توافرها في المنشأة التي تباشر هذا النشاط، والعاملين بهذه المنشآت وتحديد الضوابط والالتزامات الملقاة عليهم، كما يتضمن مشروع القانون على إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي كهيئة عامة خدمية يتبع رئيس مجلس الوزراء ويهدف إلى مواجهة كافة المخاطر والحوادث البيولوجية ويختص بوضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي ومتابعة التحديثات العالمية في هذا المجال بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي.

ويناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام  الصادر بالقانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧.

البرلمان يناقش قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي

يهدف مشروع القانون إلى مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية التي كان مقررا انتهاء مدتها في ٢٩ يونيو ٢٠٢٦، في ضوء قرب انعقاد مؤتمر منظمة العمل العربية خلال شهر مايو الجاري، ومؤتمر منظمة العمل الدولية خلال شهر يونيو ۲۰٢٦، وما تتطلبه هذه الاجتماعات من استعداد وتنظيم وتفرغ كامل لضمان تمثيل مشرف وفعال.