قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إنه في ظل توسع الجماعات المتطرفة في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، فإن مسألة مقاضاة مطوري هذه التقنيات تظل واردة من الناحية القانونية، استنادًا إلى مبدأ أساسي في جميع القوانين حول العالم والقانون الدولي، وهو مبدأ إصلاح الضرر.

وأضاف بودن، خلال تصريحاته لبرنامج “مطروح للنقاش”، والمذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن أي فعل يتسبب في ضرر للآخرين يستوجب ملاحقة الطرف المسئول عنه، بهدف وقف الضرر، ثم إصلاحه، ثم التعويض عنه، مشيرًا إلى أن هذا المبدأ يعد قاعدة عامة في التشريعات الدولية والمحلية، موضحًا أن تطبيق هذا المبدأ على الذكاء الاصطناعي يعني أنه إذا تسببت المنصات أو الشركات المطورة لهذه التقنيات في إحداث ضرر لأي طرف، فإنه يمكن قانونيًا مقاضاة الشركة أو الشخص المسئول عن تطويرها.

تباين تشريعي بين الدول

وأشار إلى وجود تباين تشريعي بين الدول، حيث إن بعض الدول لا تتيح الملاحقة إلا للأشخاص الطبيعيين، بينما في دول أخرى مثل بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية يمكن ملاحقة الشركات جنائيًا وليس مدنيًا فقط.

وأكد أن هذا يفتح الباب لمقاضاة شركات الذكاء الاصطناعي إذا ثبت تسببها في أضرار للآخرين، موضحًا أن هناك بالفعل قضايا منظورة أو قائمة تتعلق باستخدام هذه المنصات في تقديم إرشادات أو معلومات قد تُستخدم في تصنيع مواد متفجرة أو القيام بأعمال غير قانونية.