في تصريح خلال زيارته لأحد مصانع أكتوبر، قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: «العدادات دي موجودة في المباني المخالفة اللي بتسرق كهرباء، والإجراء القانوني السليم هو إزالة المبنى، ومن يقنن وضعه سيحصل على حقه.. سمّوا الأشياء باسمها، طول ما الوضع مخالف من حق الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة».

وأكد حزب العدل أنه لا يختلف مع المبدأ الذي أعلنه رئيس الوزراء بشأن حق الدولة في المحاسبة واسترداد حقوقها، مشددًا على أن المخالفة لا يمكن تبريرها، غير أن الاعتراف بهذا الحق لا ينفصل عن مسؤولية الدولة في حسن إدارة وتنفيذ مسارات التقنين.

وأوضح الحزب أن ملف العدادات الكودية ليس جديدًا، وقد سبق تناوله برلمانيًا عبر عدد من الأدوات الرقابية، من بينها إحاطة النائب علي خالد خليفة، والتي ربطت بين مساري العدادات الكودية والتصالح، مشيرة إلى وجود خلل في التنسيق بين الجهات التنفيذية، وتحول الإجراء المؤقت للعدادات الكودية إلى مؤشر على أزمة أعمق في حوكمة السياسات.

وأضاف الحزب أن ارتفاع تعريفة الاستهلاك من جهة، وبطء إجراءات التصالح وصعوبة سداد الرسوم من جهة أخرى، وضع المواطنين أمام ضغوط متزامنة، جعلتهم بين تعثر القدرة على السداد من ناحية، وصعوبة استكمال إجراءات التقنين من ناحية أخرى، وهو ما يهدد بتحويل أدوات التنظيم إلى أعباء إضافية على المواطنين.

وشدد حزب العدل على أنه في حال تبني الدولة لمسار التصالح كبديل عن الإزالة الشاملة، وإقرارها قانونًا لتقنين الأوضاع، فإن ذلك يستوجب تفعيل هذا المسار بكفاءة وسرعة تضمن تحقيق الهدف منه، بدلًا من بقائه معلقًا أو بطيئًا بما يعيق استقرار الأوضاع.

وطالب الحزب الحكومة بالتحرك على عدة محاور، أبرزها الفصل المرحلي بين استحقاقات التصالح وتوصيل المرافق، ومراجعة تعريفة العدادات الكودية بما يحقق العدالة والتدرج، وتوفير آليات سداد مرنة لرسوم التصالح تراعي الظروف الاقتصادية، إلى جانب توحيد الإطار التنسيقي بين الجهات المعنية لضمان اتساق القرارات وحسن التنفيذ.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على مواصلة استخدام أدواته الرقابية والتشريعية في هذا الملف، من منطلق التوازن بين عدم التهاون مع المخالفات، وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية نتيجة تعثر الإجراءات، مؤكدًا أن نجاح منظومة التقنين لا يتحقق إلا بفعالية التنفيذ لا بمجرد وجود التشريع.