قال النائب لطفي شحاته إنه كان يتمنى أن يكون وزير الزراعة ووزيرة الإسكان متواجدين لحضور مناقشة طلبات الإحاطة فيما يخص ملف التصالح، لأن هذا الملف متكامل، لافتا إلى أن هناك متاعب للمواطنين البسطاء فيما يتعلق بالتصالح على مخالفات البناء.

تساؤلات حول بطء الإجراءات وتفاوت الرسوم

ووجه شحاته، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة طلبات الإحاطة فيما يتعلق بالتصالح على مخالفات البناء، سؤالًا إلى اللجنة التي يترأسها النائب محمود شعراوي بحضور وزيرة التنمية المحلية، قائلاً: إلى متى يظل المواطن يعاني من بطء الإجراءات رغم سداد الرسوم؟ وكيف يحدث هذا التفاوت الكبير في رسوم التصالح بين محافظة وأخرى، وداخل الوحدات المحلية في المحافظة الواحدة؟ وما أسباب عدم الموافقة على بعض حالات تغيير الاستخدام التي نص عليها القانون؟

انتقادات للمعاناة اليومية للمواطنين

وأكد شحاته أن المواطن يعاني معاناة شديدة، قائلاً: «يعني عاوز يجوز ابنه وممنوع يحط طوبة في أرض زراعية»، مشيرًا إلى أن الدولة لا يجوز أن تتعامل مع المواطن بهذا الشكل، وأن الواقع يؤكد وجود حالة من الاستغلال في هذا الملف.

وأضاف: «المواطن بيبقى محتاج يروح لدكتور عشان يتعالج، لكن بيقول لا لما أصب السقف الأول»، في إشارة إلى تعقيد الإجراءات المرتبطة بالتصالح.

واستطرد النائب أنه يطالب بسرعة تدخل الحكومة لوضع جدول زمني واضح للانتهاء من ملف التصالح، مع ضرورة تيسير الإجراءات أمام المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم بما يحقق العدالة والوضوح في التطبيق.