يُعد ملف الامتناع عن سداد النفقة من أكثر الملفات حساسية داخل منظومة الأحوال الشخصية في مصر، نظرًا لارتباطه المباشر باستقرار الأسرة وضمان الحد الأدنى من المعيشة للأطفال والمستحقين. 

وفي إطار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة، اتجه المشرّع إلى تعزيز آليات إلزام المنفِق بالسداد، مع تشديد الإجراءات والعقوبات لضمان التنفيذ الفعلي للأحكام القضائية.

ورغم أن الصياغات النهائية لا تزال محل نقاش، فإن الملامح العامة في المشروع تشير إلى اتجاه واضح نحو الدمج بين الإجراءات المدنية والتنفيذية والعقوبات الجنائية للحد من ظاهرة الامتناع أو المماطلة في أداء النفقة.

 إلزام بالسداد قبل العقوبة
يبدأ النظام الجديد – وفق التوجهات المطروحة – بمرحلة إلزام تنفيذ الحكم بشكل فوري عبر:
خصم النفقة من مصدر الدخل مباشرة.
الحجز على الأجور أو الحسابات البنكية.
تفعيل أنظمة تتبع الدخل لضمان الانتظام في السداد.
ويهدف ذلك إلى تقليل اللجوء للعقوبة الجنائية إلا في حالات الامتناع المتعمد.
العقوبات في حالة الامتناع المتعمد
في حال ثبوت قدرة الملزم بالنفقة وامتناعه عن السداد، يتجه المشروع إلى تشديد المساءلة القانونية، وتشمل العقوبات المتداولة في الإطار التشريعي:
الحبس لمدة قد تصل إلى سنة في حالات الامتناع عن تنفيذ حكم النفقة.
غرامة مالية تُحدد وفق تقدير المحكمة إلى جانب التنفيذ الجبري.
استمرار الحجز التنفيذي على الأموال أو الدخل حتى سداد المستحقات.
إمكانية اتخاذ إجراءات أشد في حال التكرار أو التعمد في التهرب.
وتأتي هذه العقوبات في سياق مشابه للمنظومة الجنائية القائمة في قضايا النفقة، مع تطوير آليات التنفيذ لتكون أكثر سرعة وفعالية.
 إجراءات مشددة لضمان التنفيذ
يركز المشروع أيضًا على أدوات تنفيذ جديدة، مثل:
ربط بيانات الدخل بين الجهات الحكومية.
تسريع إجراءات الحجز والتنفيذ.
منع التحايل أو إخفاء مصادر الدخل.
تفعيل الرقابة القضائية المستمرة على التنفيذ.