استعرض حسن رداد، وزير العمل، تفاصيل وفلسفة مشروع قانون مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية، موضحًا أن مشروع القانون ينص على أن يُمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، المشكلة وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل.

وأوضح أنه يأتي هذا المد بما يسهم في إتاحة الفرصة للمشاركة في فعاليات واجتماعات مؤتمر العمل العربي لمنظمة العمل العربية، والمقرر عقده خلال شهر مايو الجاري، وكذا المشاركة في مؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية، المقرر عقده في شهر يونيو القادم.

كما نص مشروع القانون على أن يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، النص الآتي: "مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية"، ويأتي هذا التعديل بما يسهم في إتاحة المزيد من أوجه التمكين لمجالس الإدارات، تحقيقًا لأهدافها وتنمية مهارات كوادرها.

ويُعمل بالتعديل السابق اعتبارًا من الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية التالية للدورة النقابية الحالية.

وقال عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر: لما تقدمنا بطلب تعديل أو مد الدورة النقابية كان من خلال اتحاد نقابات عمال مصر ونقابات من خارج الاتحاد، حيث يتواكب ذلك مع احتفالات عيد العمال ومع مؤتمرات منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية، وأنه ليس من المناسب أن تُقام هذه الفعاليات بدون تمثيل للتنظيم النقابي العمالي.