تتصاعد أهمية التشريعات الخاصة بمكافحة غش الأدوية في مصر، في ظل ما تمثله هذه الجرائم من خطر بالغ على الصحة العامة.

ويأتي قانون مكافحة التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 ليضع إطارًا صارمًا للتصدي لهذه الممارسات، من خلال عقوبات مشددة تستهدف حماية المواطنين.

عقوبة بيع الأدوية غير الصالحة

يعاقب القانون كل من يبيع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، لضمان الحد من انتشار هذه الظاهرة.

العقوبات في حالات الضرر البالغ

وترتفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى سبع سنوات، وغرامة تصل إلى 40 ألف جنيه، إذا كانت المواد المستخدمة في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان، في تأكيد على خطورة الجريمة.

الدور الرقابي لهيئة الدواء

وحذرت هيئة الدواء من تداول تشغيلات مغشوشة لحقنة مخصصة للحوامل، مؤكدة ضرورة التحقق من مصدر الأدوية والإبلاغ عن أي مخالفات، ضمن جهود حماية السوق الدوائي.