نصت المادة رقم 76 من مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب والذي تم إحالته إلى اللجان المختصة، على أن فسخ عقد الزواج هو نقض للعقد وإزالة أحكامه في الحال سواء كان ذلك في عقد زواج صحيحأو باطل أو فاسد، والفرقة التي تكون فسخا على النحو الآتي:

أ- بطلان عقد الزواج أو فساده.

ب- ارتكاب أحد الزوجين مع أحد فروع أو أصول زوجه ما يوجب حرمة المصاهرة.

ج- عدم كفاءة الزوج بسبب ادعائه ما ليس فيه.

د- العيب المستحكم في أحد الزوجين سابقا على العقد.

ه- ردة أحد الزوجين.

و- بين المتلاعنين.

ز- زوجة المفقود وفقا لحكم المادة ( ١١٤) من هذا القانون.

ولا يترتب على فسخ عقد الزواج نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج، كما أن فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة الشرعية يسقط المهر وفسخه بعد الدخول أو الخلوة يوجب للمرأة المهر المسمى في العقد.

عقوبات الزوج عند الامتناع عن دفع النفقة 

كما نصت المادة رقم 77 من مشروع القانون على أن إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، وكان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وإذا تعذر التنفيذ بسبب راجع إليه، طلق عليه القاضي، فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يثبت إعساره وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال، فإن كان معسرا ضرب له القاضي أجلاً لا يجاوز شهرين، فإن لم ينفق طلق عليه القاضي. وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.