قررت جهات التحقيق بالجيزة حبس 33 متهمًا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إيهامهم بوجود مقابر أثرية أسفل قطع أراضٍ والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع تلك الأراضي أو استخراج آثار منها.

كما أمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وفحص المضبوطات والتحفظ على القطع الأثرية المقلدة، مع استدعاء المجني عليهم لسماع أقوالهم، وتكليف الجهات المختصة بفحص الأراضي محل الوقائع لبيان مدى وجود جرائم مماثلة ارتكبها المتهمون.

وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد كشفت تورط عناصر التشكيل في تنفيذ عمليات نصب ممنهجة استهدفت المواطنين الراغبين في الثراء السريع من تجارة الآثار والتنقيب عنها.

وتبين من التحريات أن التشكيل العصابي ضم 33 متهمًا، بينهم 5 سيدات، وأن 14 منهم لديهم معلومات جنائية وسوابق في قضايا متنوعة، حيث اتخذوا من ادعاء وجود “مقابر أثرية” وسيلة لاستقطاب ضحاياهم والاستيلاء على أموالهم.

وأضافت التحريات أن المتهمين كانوا يعرضون قطعًا أثرية مقلدة على الضحايا، مدعين استخراجها من الأراضي محل الاتفاق، لإقناعهم بصحة مزاعمهم ودفعهم لسداد مبالغ مالية كمقدمات لشراء تلك الأراضي.

كما كشفت التحريات أن بعض أفراد التشكيل كانوا ينتحلون صفة “خبراء آثار” لتأكيد أثرية القطع المضبوطة، بينما ارتدى آخرون ملابس أميرية لإيهام الضحايا بامتلاكهم نفوذًا وعلاقات داخل جهات رسمية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، فيما تواصل جهات التحقيق فحص الوقائع المنسوبة إليهم والاستماع لأقوال المجني عليهم، لكشف حجم نشاط التشكيل وحصر الوقائع المرتبطة به.