شهدت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 8 مايو 2026 حالة من التراجع الطفيف، بعد موجة من الارتفاعات المتتالية التي سجلها المعدن الأصفر مع بداية الأسبوع الجاري. 

وجاءت التحركات الأخيرة وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية والعالمية، بالتزامن مع تغيرات أسعار الأوقية عالميًا وتأثر الأسواق بالتوترات السياسية والاقتصادية الدولية.

ويواصل الذهب جذب اهتمام قطاع واسع من المواطنين، خاصة عيار 21 الذي يعد الأكثر تداولًا في السوق المصرية، سواء لأغراض الاستثمار أو الادخار أو شراء المشغولات الذهبية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8040 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء حوالي 8000 جنيه. أما عيار 22 فقد سجل نحو 7370 جنيهًا للشراء و7333 جنيهًا للبيع.

ووصل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق المصرية، إلى 7000 جنيه للشراء و7035 جنيهًا للبيع، في حين سجل عيار 18 نحو 6000 جنيه للشراء و6030 جنيهًا للبيع.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4660 جنيهًا للشراء و4680 جنيهًا للبيع، بينما سجل عيار 12 حوالي 3975 جنيهًا للشراء و4025 جنيهًا للبيع.

وفيما يتعلق بالجنيه الذهب، فقد سجل نحو 56280 جنيهًا للشراء و56000 جنيه للبيع، متأثرًا بتحركات الأسعار العالمية والمحلية خلال الساعات الأخيرة.

الأسواق العالمية تؤثر على حركة الذهب

تتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل مباشر بحركة الأسواق العالمية، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية التي تدفع المستثمرين نحو المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات.

وسجلت أوقية الذهب عالميًا نحو 4629 دولارًا للبيع، وسط تقلبات ملحوظة نتيجة استمرار المخاوف المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية العالمية وتداعيات الصراعات الدولية، إلى جانب ترقب قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.

وكان تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة أحد العوامل التي ساهمت في تحركات الذهب عالميًا، حيث يراقب المستثمرون أي مؤشرات جديدة قد تؤثر على أسعار الدولار وأسواق المعادن الثمينة.

عوامل تحدد أسعار الذهب في السوق المحلي

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة إلى آخر بحسب قيمة المصنعية والدمغة، والتي تتراوح عادة بين 150 و300 جنيه للجرام وفقًا لنوع العيار والمنطقة الجغرافية.

كما يلعب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه دورًا رئيسيًا في تحديد السعر النهائي للذهب داخل السوق المصرية، إلى جانب حجم الطلب المحلي وحركة البيع والشراء اليومية.