يبحث الكثير من المواطنين عن أبرز مواد مشروع قانون الأسرة الجديد 2026، ذلك تزامنًا مع اقتراب مناقشة مسودة القانون تحت قبة البرلمان.

وتأتي بنود مشروع قانون الأسرة الجديد 2026 لتحل أزمات دامت لعقود في محاكم الأحوال الشخصية، حيث ترتكز التعديلات الجديدة على حماية استقرار الأسرة المصرية وضمان حقوق الأطفال عبر آليات تنفيذية رادعة وغير مسبوقة.

 أهم بنود مشروع قانون الأسرة الجديد 2026 للحضانة والنفقة

وتتضمن المسودة المسربة للقانون عدة نقاط جوهرية تمس صلب الحياة الأسرية، ومن أبرز هذه البنود:

انتقال الحضانة للأب: وفقًا لـ بنود مشروع قانون الأسرة الجديد 2026، تم تعديل ترتيب الحضانة ليصبح الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم، وهو ما ينهي معاناة آلاف الآباء في الترتيب المتأخر الذي كان معمولًا به سابقًا.

تفعيل نظام "الاستضافة": استبدل القانون نظام الرؤية بـ "الاستضافة"، مما يسمح للطفل بالبقاء مع الطرف غير الحاضن في منزله لمدة محددة أسبوعيًا وخلال الإجازات الدراسية، لتعزيز الروابط الأسرية.

صندوق دعم الأسرة: إنشاء صندوق سيادي يضمن صرف النفقة فور صدور الحكم، على أن تتولى الدولة تحصيلها من الزوج، لضمان عدم تعثر معيشة الأطفال.

 ضوابط الطلاق والخلع في قانون الأحوال الشخصية 2026

ووضعت بنود مشروع قانون الأسرة الجديد 2026 قيودًا صارمة لتنظيم حالات إنهاء العلاقة الزوجية، ومنها:

توثيق الطلاق الشفهي: لن يعتد بالطلاق الشفهي قانونًا إلا بعد توثيقه رسميًا أمام المأذون، مع إلزام الزوج بإخطار زوجته رسميًا بالطلاق لحفظ كافة حقوقها المالية.

غرفة المشورة الأسرية: إلزام الطرفين بالخضوع لجلسات صلح مكثفة أمام خبراء نفسيين قبل الحكم بالطلاق أو الخلع، في محاولة لتقليل نسب الانفصال.

الولاية التعليمية للأم: تصبح الولاية التعليمية حقًا بقوة القانون للأم الحاضنة، مما يمنع الزوج من نقل الأطفال من مدارسهم كوسيلة للتنكيل بالزوجة.

 عقوبات رادعة ضد التلاعب في الدخل والنفقة

ولم يغفل المشرع الجانب الرقابي، حيث شملت بنود مشروع قانون الأسرة الجديد 2026 إجراءات تقنية متطورة:

الاستعلام الإلكتروني عن الثروة: ربط محاكم الأسرة بالبنك المركزي والرقابة الإدارية للاستعلام عن الدخل الحقيقي للزوج، ومنع التلاعب عبر شهادات الدخل الصورية.

تجريم إخفاء الأموال: ملاحقة الأزواج الذين يتعمدون إخفاء ثرواتهم للتهرب من دفع النفقة بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة المالية الكبيرة.

شرط الكشف الطبي: اشتراط إجراء فحوصات طبية ونفسية شاملة قبل عقد الزواج، مع عرض النتائج على لجنة قضائية للتأكد من سلامة الطرفين وقدرتهما على بناء أسرة.

وتهدف بنود مشروع قانون الأسرة الجديد 2026 إلى إرساء مبادئ "العدالة الناجزة" داخل المجتمع المصري.

 ومن المتوقع أن يساهم هذا القانون في غلق باب النزاعات الطويلة، مما يجعله واحدًا من أهم القوانين التي تخدم الأسرة المصرية في العصر الحديث.