تقدمت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجّه إلى وزارتي المالية والخارجية، بشأن تقييم نتائج المرحلة الأولى من مبادرة “افتح حسابك في مصر” للمصريين بالخارج، ومدى تحقيقها لأهدافها الاقتصادية قبل بدء التوسع في المرحلة الثانية.

خطوة إيجابية في دعم الشمول المالي وتعزيز ارتباط المصريين بالخارج

وأكدت النائبة أن التوسع الجغرافي في المبادرة وامتدادها إلى عدد أكبر من الدول والبعثات الدبلوماسية يمثل خطوة إيجابية في دعم الشمول المالي وتعزيز ارتباط المصريين بالخارج بالجهاز المصرفي المحلي، إلا أن أي توسع جديد يجب أن يسبقه تقييم واضح وموضوعي لنتائج المرحلة الأولى ومدى فاعليتها الاقتصادية.

وتساءلت المغازي عن إجمالي عدد الحسابات التي تم فتحها فعليًا خلال المرحلة الأولى، موزعة بحسب الدول والبنوك المشاركة، إلى جانب حجم التدفقات المالية الناتجة عنها، وما إذا كانت تمثل تحويلات دورية مستدامة أم مجرد أرصدة محدودة التأثير.

كما طالبت بتوضيح حجم التكلفة التشغيلية والإدارية التي تحملتها الدولة والبنوك لتنفيذ المبادرة، مقارنة بالعائد الاقتصادي المتحقق منها، ومدى مساهمتها الفعلية في زيادة تحويلات المصريين بالخارج أو جذب شرائح جديدة غير متعاملة مع القطاع المصرفي.

الإطار الزمني المستهدف لربط هذه الحسابات بمنتجات مالية أخرى مثل الأدوات الادخارية

وأشارت إلى أهمية الكشف عن التحديات التي واجهت التطبيق العملي للمبادرة، سواء على المستوى التنظيمي أو الإجرائي أو ما يتعلق بثقة العملاء، وآليات التعامل مع تلك التحديات قبل الانتقال إلى مرحلة التوسع.

وسألت النائبة أيضًا عن الإطار الزمني المستهدف لربط هذه الحسابات بمنتجات مالية أخرى مثل الأدوات الادخارية والاستثمارية أو أدوات الدين الحكومية، بما يعزز الاستفادة الاقتصادية من المبادرة على مستوى الاقتصاد الكلي.

وشددت في ختام سؤالها البرلماني على ضرورة الانتقال من مجرد إطلاق المبادرات إلى قياس أثرها الاقتصادي بصورة واضحة وقابلة للتقييم، بما يضمن كفاءة استخدام الموارد وتعظيم الاستفادة من أدوات التواصل الاقتصادي مع المصريين بالخارج.