شهد ديوان عام محافظة البحيرة أجواء من الفرحة بين عدد من المواطنين، عقب تسليم دفعة جديدة من عقود تقنين أوضاع اليد على أراضي أملاك الدولة، ضمن جهود الدولة المستمرة لإنهاء هذا الملف الحيوي وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين الجادين.
وقامت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتسليم 14 عقد تقنين جديدًا لعدد من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، في خطوة تأتي للمرة الثانية خلال فترة قصيرة بعد تسليم عقود أخرى الأيام الماضية، بما يعكس انتظام العمل وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالمتقدمين المستوفين للشروط.

حضور قيادات المحافظة ومتابعة مستمرة

جاء ذلك بحضور الدكتور شادي المشد نائب المحافظ، واللواء خالد رسلان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية والمكلف بالإشراف على عدد من الملفات والقطاعات بديوان عام المحافظة، إلى جانب مسؤولي منظومة التقنين وإدارة الأملاك بالمحافظة.
وأكدت محافظ البحيرة أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، نظرًا لأهميته في الحفاظ على حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه تحقيق الاستقرار الاجتماعي والقانوني للمواطنين الجادين.
وأشارت إلى أن المحافظة تعمل على تسهيل الإجراءات واختصار الوقت أمام المواطنين، مع سرعة فحص الطلبات المستوفاة وإنهاء مراحل التقنين وفقًا للقواعد القانونية المنظمة، وبما يضمن تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع.

مواجهة التعديات والحالات غير الجادة

وشددت الدكتورة جاكلين عازر على استمرار المتابعة الدقيقة لكافة مراحل منظومة التقنين بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدة أن المحافظة تتعامل بحسم مع أي تعديات على أراضي الدولة أو حالات غير جادة في التقنين.
وأضافت أن الدولة مستمرة في استرداد حقوقها والحفاظ على أراضيها، مع منح الفرصة الكاملة للمواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم بشكل قانوني ورسمي، بما يساهم في دعم خطط التنمية وتحقيق الاستقرار داخل المحافظة.

دعوة للمواطنين بسرعة استكمال الإجراءات

وفي ختام اللقاء، ناشدت محافظة البحيرة المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم سرعة التقدم واستكمال الإجراءات من خلال المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، لمتابعة الطلبات إلكترونيًا وتيسير الحصول على الخدمات، مؤكدة استمرار تسليم العقود تباعًا للحالات التي تنطبق عليها الشروط القانونية.