نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا في إسقاط تشكيل عصابي خطير تخصص في سرقة الدراجات النارية والتوك توك بأسلوب "قص الضفيرة" في مركز مغاغة.

وبحسب التحريات، ضم التشكيل 4 عناصر جنائية استهدفوا مركبات المواطنين البسطاء، حيث نفذوا 18 واقعة سرقة باستخدام أساليب احترافية لكسر الأقفال وإخفاء الهوية.

وعقب تقنين الإجراءات، شنت قوات الأمن حملة مكبرة على أوكار المتهمين، أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وأدوات تستخدم في كسر المركبات.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهمون بارتكاب وقائع السرقة، بالإضافة إلى قيامهم بتغيير معالم المركبات المسروقة عبر طمس أرقام الشاسيه وإعادة بيعها بأسعار زهيدة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من استعادة كافة المركبات المسروقة وإعادتها لأصحابها، وسط فرحة كبيرة من المواطنين المتضررين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة العامة، في رسالة حاسمة تؤكد أن يد القانون ستظل بالمرصاد لكل من يهدد أمن الشارع وسلامة ممتلكات المواطنين.

مصنع الألم في عابدين.. أطراف صناعية مغشوشة تهدد حياة ذوي الهمم

في قلب منطقة عابدين، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن كيان غير قانوني حوّل معاناة ذوي الهمم إلى تجارة، بعدما تم ضبط مصنع لتصنيع الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية يعمل بدون ترخيص وبخامات رديئة مجهولة المصدر.

بدأت القصة بمعلومات دقيقة وصلت لقطاع الأمن الاقتصادي، أفادت بقيام شخص بإدارة مصنع غير مرخص لإنتاج أطراف صناعية تُطرح في الأسواق دون أي إشراف طبي أو هندسي، مستغلاً حاجة المرضى لمنتجات بأسعار أقل.

وبمداهمة الموقع، عثرت القوات على نحو 13 ألف قطعة ما بين أطراف صناعية كاملة وتحت التصنيع، إضافة إلى كميات ضخمة من المواد الخام مجهولة المصدر وخط إنتاج متكامل يستخدم في عمليات التصنيع.

وكشفت الفحوص الفنية أن هذه المنتجات قد تسبب أضراراً جسيمة، تبدأ من التهابات جلدية وتشوهات، وقد تصل إلى مضاعفات خطيرة في العمود الفقري والعجز الحركي، ما يجعلها تهديداً مباشراً لحياة المستخدمين.

وبمواجهة المتهم، أقر بأنه كان يسعى لتحقيق أرباح سريعة دون مراعاة لجودة المنتج أو سلامة المرضى. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة، في رسالة حاسمة ضد من يتاجرون بأوجاع المواطنين ويستغلون حاجتهم للعلاج والأمل.

“تحديث بياناتك”.. فخ الهاتف الذي سرق أموال مواطن في لحظات

نجحت وزارة الداخلية في كشف ملابسات واقعة احتيال إلكتروني، تعرض خلالها أحد المواطنين لسرقة مبالغ مالية من حسابه البنكي بعد مكالمة هاتفية من شخص ادعى أنه موظف خدمة عملاء.

بدأت القصة عندما تلقى الضحية اتصالاً من شخص أوهمه بأنه يعمل بأحد البنوك الشهيرة، وأبلغه بضرورة "تحديث البيانات البنكية" لتفادي إيقاف الحساب، مستخدماً أسلوباً احترافياً أقنعه بالكشف عن بياناته السرية.

وبعد دقائق من المكالمة، فوجئ المواطن بسحب مبالغ مالية من حسابه، ليتبين أنه وقع ضحية عملية احتيال إلكتروني منظمة تعتمد على انتحال صفة موظفي البنوك.

وعقب رصد البلاغ، تمكنت الأجهزة الأمنية من تتبع مصدر الاتصال وتحديد هوية المتهم، الذي تبين أنه عنصر جنائي يتخذ من مركز العدوة بمحافظة المنيا مقراً لإدارة نشاطه.

وبضبطه، اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام أسلوب الإقناع الصوتي واستغلال ثقة المواطنين في المؤسسات البنكية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مع تجديد التحذيرات بعدم مشاركة أي بيانات بنكية عبر الهاتف، في رسالة تؤكد أن البنوك لا تطلب تحديث المعلومات بهذه الطريقة مطلقاً، وأن الوعي هو خط الدفاع الأول ضد هذا النوع من الجرائم.

“عفو مزيف” يهز السوشيال ميديا.. الداخلية تكشف الحقيقة داخل مراكز الإصلاح

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء تعرض أحد النزلاء لإهمال صحي داخل مركز للإصلاح والتأهيل، مع المطالبة بالإفراج عنه بالعفو.

وبالفحص الدقيق، تبين عدم صحة ما تم تداوله، حيث أكدت التقارير الطبية أن النزيل يتلقى رعاية صحية متكاملة داخل المركز، وفق أعلى المعايير الطبية المطبقة على جميع النزلاء.

كما أوضحت الجهات المختصة أن حالته مستقرة وتخضع لمتابعة دورية من أطقم طبية متخصصة، وأن ما تم نشره يهدف إلى إثارة الرأي العام دون أساس من الحقيقة.

وفيما يتعلق بطلب العفو، شددت المصادر على أن الإفراج عن النزلاء يخضع لمنظومة قانونية دقيقة ولجان مختصة تقوم بمراجعة الملفات بشكل دوري، ولا يتم إلا وفق شروط محددة.

وأكدت وزارة الداخلية أن مراكز الإصلاح والتأهيل أصبحت مؤسسات متكاملة تقدم خدمات صحية وإنسانية متطورة، في إطار فلسفة حديثة لإعادة التأهيل وليس العقاب فقط.

وتم التحذير من تداول معلومات غير دقيقة عبر مواقع التواصل، لما تسببه من بلبلة، مع التأكيد على أن القانون والرعاية الصحية مكفولان للجميع دون استثناء.

أرقام مرورية صادمة.. 101 ألف مخالفة في 24 ساعة فقط

شنت وزارة الداخلية حملات مرورية موسعة على مستوى الجمهورية، أسفرت خلال 24 ساعة فقط عن ضبط أكثر من 101 ألف مخالفة مرورية متنوعة، في إطار فرض الانضباط على الطرق.

وشملت المخالفات تجاوز السرعات المقررة، والسير بدون تراخيص، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إضافة إلى مخالفات الانتظار العشوائي التي تعيق الحركة المرورية.

وفي إطار مواجهة أخطر مسببات الحوادث، تم فحص 1257 سائقاً على الطرق السريعة، وتبين إيجابية 50 حالة لتعاطي المواد المخدرة، حيث تم استبعادهم فوراً من القيادة.

كما أسفرت الحملات على الطريق الدائري الإقليمي عن ضبط مخالفات متنوعة، وفحص عدد من السائقين، وتبين تعاطي بعضهم للمواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط هاربين من أحكام قضائية.

وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تهدف لحماية الأرواح والحد من الحوادث، وليس مجرد تحرير مخالفات، مشددة على استمرار الرقابة على مدار الساعة.

وتناشد وزارة الداخلية السائقين الالتزام بالقواعد المرورية، مؤكدة أن الاستهتار على الطرق لم يعد مجرد مخالفة، بل تهديد مباشر للحياة.