مع بدء المهلة الجديدة التي أعلنتها الحكومة المصرية، تزايد اهتمام المواطنين بملف التصالح في مخالفات البناء، خاصة بعد فتح باب التقديم مجددًا لمدة 6 أشهر تبدأ من 5 مايو 2026 حتى نوفمبر 2026. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتنظيم أوضاع المباني المخالفة وتحقيق الاستقرار العمراني.

رسوم التصالح في مخالفات البناء

رسوم تقديم الطلب

أعلنت القوانين المنظمة أن رسوم التصالح تختلف حسب مساحة المخالفة، وجاءت كالتالي:

• تبدأ من 500 جنيه للمساحات التي تصل إلى 250 مترًا مربعًا.
• وتصل إلى نحو 5000 جنيه في حال تجاوز المساحة 4000 متر مربع.

الهدف من الرسوم

تهدف هذه الرسوم إلى تنظيم عملية التصالح وتغطية تكاليف الفحص والمعاينة الفنية، بما يضمن جدية الطلبات المقدمة من المواطنين.

عدد الأدوار المسموح بها وفق القانون

الضوابط العامة للبناء

وفقًا لـ ، يتم تحديد عدد الأدوار المسموح بها بناءً على عرض الشارع والموقع الجغرافي للمبنى.

الارتفاعات المقررة

• في الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار: يسمح ببناء دور أرضي + 3 أدوار بحد أقصى ارتفاع 13 مترًا.
• في الشوارع التي يزيد عرضها عن 8 أمتار: يُسمح بارتفاع يعادل ضعف عرض الشارع.
• في الشوارع التي تزيد عن 10 أمتار: يمكن استغلال الطابقين الأرضي والأول لأنشطة تجارية أو إدارية وفق الضوابط.

المستندات المطلوبة للتصالح

الأوراق الأساسية

يشترط لتقديم طلب التصالح توفير مجموعة من المستندات، أبرزها:

• إيصال سداد جدية التصالح.
• صورة بطاقة الرقم القومي.
• إيصال سداد رسم فحص الطلب.
• نسختان من الرسومات الهندسية للمبنى.
• تقرير هندسي يوضح سلامة المبنى الإنشائية.

أهمية قانون التصالح

تنظيم العمران

يهدف قانون التصالح إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة بدلًا من إزالتها، بما يحقق الاستفادة منها بشكل قانوني وآمن.

تحقيق الاستقرار

يساهم القانون في الحفاظ على استقرار الأسر التي تعيش في وحدات مخالفة، مع دمجها ضمن المنظومة الرسمية للدولة.