أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، أهمية تعزيز حقوق الأم في مشروعات قوانين الأسرة، مشددة على ضرورة إقرار حقها في الوصاية على أبنائها بعد وفاة الزوج، بدلًا من انتقال هذا الحق إلى الجد، بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى ويواكب التطورات المجتمعية.

يجب أن يمتد ليشمل الوصاية القانونية

وأوضحت الفضالي، في تصريح خاص، أن الولاية التعليمية أصبحت بالفعل حقًا مكتسبًا للأم بحكم القانون، وهو ما يعكس اعترافًا بدورها الأساسي في حياة الأبناء، سواء على المستوى التربوي أو التعليمي، مشيرة إلى أن هذا التوجه يجب أن يمتد ليشمل الوصاية القانونية الكاملة.

أمرًا منطقيًا وعادلًا

وأضافت رئيس محكمة الأسرة سابقًا أن الأم هي الطرف الأكثر التصاقًا بالأبناء والأقدر على رعايتهم واتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبلهم، خاصة في ظل المسؤوليات اليومية التي تتحملها تجاههم، وهو ما يجعل منحها حق الوصاية أمرًا منطقيًا وعادلًا، بدلًا من إسناد هذا الدور إلى الجد الذي قد لا يكون بنفس القرب أو القدرة على متابعة تفاصيل حياة الأطفال.

وشددت الفضالي على أن منح الأم حق الوصاية لا يتعارض مع صلة الرحم أو دور العائلة، بل يضمن استقرار حياة الأبناء نفسيًا واجتماعيًا، ويقلل من النزاعات الأسرية التي قد تنشأ بسبب تضارب الصلاحيات بين الأم وأفراد آخرين من الأسرة.

وأكدت المستشارة هايدى الفضالي، على ضرورة أن تعكس التشريعات الجديدة هذا الواقع، بما يضمن حماية حقوق الأطفال، ويعزز من دور الأم كشريك أساسي في بناء الأسرة واستقرارها.