تتجه الأوضاع داخل الاتحاد الأوروبي نحو مواجهة حاسمة بشأن تنفيذ اتفاق تجاري عبر الأطلسي مع الولايات المتحدة، في ظل تصاعد التوترات نتيجة تهديدات أمريكية جديدة بفرض رسوم جمركية على المنتجات الأوروبية، خاصة السيارات.

اجتماع حاسم

ومن المقرر أن يعقد مفاوضون من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد والمفوضية الأوروبية اجتماعًا حاسمًا لمحاولة تجاوز الخلافات العميقة حول دعم الاتفاق، الذي تم التوصل إليه العام الماضي. 

ويواجه الاتفاق معارضة متزايدة داخل البرلمان، خصوصًا من التيارات اليسارية التي تشكك في جدوى المضي قدمًا فيه.

وتقود ألمانيا، مدعومة بصناعة السيارات القوية لديها، جهودًا لدفع الاتفاق إلى التنفيذ، إلى جانب مفوض التجارة الأوروبي، الذي يسعى لتثبيت الاتفاق باعتباره خطوة ضرورية لدعم الاقتصاد الأوروبي.

 في المقابل، يرى معارضون أن التهديدات الأمريكية الأخيرة بفرض رسوم تصل إلى 25 بالمئة على السيارات الأوروبية تعكس غياب الثقة في الشريك الأمريكي.

وأكدت شخصيات بارزة في البرلمان الأوروبي أن الاتفاق في صيغته الحالية غير مقبول، مشددين على ضرورة وضع شروط إضافية، من بينها إنهاء الرسوم المفروضة على الصلب الأوروبي، وضمان عدم المساس بسيادة أراضي الاتحاد، مع إمكانية تعليق الاتفاق أو إنهائه إذا استمرت الضغوط الأمريكية.

وكان الاتفاق قد أُقر مبدئيًا في بيان مشترك، وحظي بموافقة دول الاتحاد، إلا أن التوترات السياسية، بما في ذلك تصريحات أمريكية سابقة بشأن أراضٍ أوروبية، زادت من تعقيد المشهد.

وفي محاولة لتخفيف حدة الأزمة، عُقد لقاء بين مسؤولين من الجانبين في باريس، إلا أنه لم يسفر عن تقدم ملموس، حيث لم تتراجع واشنطن عن تهديداتها الجمركية.

ويرى دبلوماسيون أوروبيون أن توقيت التصعيد الأمريكي يزيد من تعقيد المفاوضات، وقد يدفع بعض الدول إلى تبني مواقف أكثر تشددًا، خاصة تلك التي تطالب بضمانات إضافية لحماية المصالح الأوروبية.

من جانبها، دعت المفوضية الأوروبية إلى التمسك بالاتفاق، مؤكدة أنه يقوم على أسس الازدهار المشترك والقواعد الواضحة، مع ضرورة التزام جميع الأطراف ببنوده لضمان استقراره واستمراريته.