أوضحت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الهدف من القرار الأخير الخاص بالمهلة النهائية لاستلام الوحدات هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ومنع حجز الوحدات دون استخدامها، خاصة بعد منح مهلات متتالية وتسهيلات كبيرة خلال الفترة الماضية.

وقالت خلال حديثها ببرنامج "استديو إكسترا" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن بعض المواطنين أنهوا إجراءاتهم واستلموا عقود الوحدات بالفعل، لكنهم لم يتوجهوا إلى أجهزة المدن لاستلام وحداتهم وتركيب المرافق والسكن بشكل دائم، وهو ما يعكس أن الوحدة لم تكن لاحتياج ملح وإنما قد تُستخدم لأغراض استثمارية أو تُترك مغلقة، مما يتعارض مع فلسفة برنامج "سكن لكل المصريين" الذي أُطلق عام 2014 ليستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت أن القرار يحقق العدالة في توزيع الوحدات، بحيث تُسحب من غير المستعجلين أو غير الملتزمين وتُمنح لمستحقين آخرين لديهم حاجة فعلية للسكن، مشيرة إلى أن هذه الوحدات مدعومة بنسبة تصل إلى 50% أو أكثر من قيمتها، وبالتالي من غير المقبول أن تظل مغلقة لسنوات.

وأضافت أن ترك الوحدات دون استلام يسبب مشكلات إضافية، منها الحاجة إلى رفع كفاءتها لاحقًا نتيجة الإهمال، فضلا عن تكاليف الحراسة التي تتحملها الدولة، مؤكدة أن التعهدات الموقعة من العملاء تنص بوضوح على ضرورة شغل الوحدة بشكل منتظم، وهو ما يسعى الصندوق لتطبيقه؛ لضمان وصول الدعم إلى من يستحقه بالفعل.