قال الدكتور رائد وهيبة، الخبير الاقتصادي، إن آخر التقديرات الخاصة بالنمو في ألمانيا شهدت تخفيضًا من 1% إلى 0.5%، وهو ما يعكس الضغوط الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الألماني، خاصة مع اعتماد صناعة السيارات كأحد أعمدته الرئيسية.

وأضاف وهيبة، خلال مداخلة ببرنامج «المراقب» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا التراجع في التوقعات جاء قبل قرار الإدارة الأمريكية بفرض أو رفع الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية، وهو ما يمثل عامل ضغط إضافيًا على الاقتصاد الألماني.

وأوضح أن رفع أسعار الفائدة قد يسهم في خفض التضخم، لكنه سيضع ضغوطًا أكبر على النمو في منطقة اليورو عمومًا، وعلى الاقتصاد الألماني خصوصًا، مشيرًا إلى أن التقديرات الحالية عند 0.5% قد تنخفض إلى نمو شبه صفري أو حتى الدخول في حالة ركود إذا لم تُتخذ إجراءات سريعة لدفع النمو.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب سياسات اقتصادية أكثر مرونة لدعم النشاط الاقتصادي، وإلا فإن منطقة اليورو، وألمانيا تحديدًا، ستواجه تحديات صعبة في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتباطؤ النمو.