أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 وخاصة المادة السابعة منه مع سقوط المادة الثانية منه بكامل فقراتها، لجلسة 14 يونيو المقبل، لضم مفردات الدعوى.

 مواد قانون الإيجار القديم
 

وكان قد أثير أمام محكمة شمال بنها الإبتدائية أثناء نظر الدعوى رقم 117 لسنة 2025، الطعن بعدم دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، فقررت إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية مواد القانون.

وقيدت الدعوى أمام المحكمة الدستورية برقم 43 لسنة 47 دستورية، والتى التمس فيها الطاعن من عدالة المحكمة بعد تحضير الدعوى وقبولها شكلًا، وفى موضوع الدعوى بعدم دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025 في جملته، وعلى وجه الخصوص المادة السابعة منه مع سقوط المادة الثانية منه بكامل فقراتها.