تُعد بطاقة الرقم القومي، وجواز السفر، ورخص القيادة من "المحررات السيادية" التي لا تقبل العبث، حيث تمثل الهوية القانونية للمواطن المصري أمام الدولة.

ومع تزايد محاولات hلتلاعب بالبيانات الشخصية، وضع المشرع المصري عقوبات رادعة في قانون العقوبات وقانون الأحوال المدنية للتصدي لجريمة التزوير، باعتبارها تهديدًا مباشرًا للأمن القومي وضياعًا للحقوق.

​جريمة التزوير

و​وفقًا لمواد قانون العقوبات المصري (المواد 211 و212)، يندرج التلاعب في البطاقات الرسمية تحت جناية "تزوير المحررات الرسمية" وتأخذ الجريمة شكلين أساسيين أمام القضاء:

​التزوير الكلي: وهو إنشاء وثيقة وهمية بالكامل لا أساس لها في سجلات مصلحة الأحوال المدنية.

​التزوير الجزئي: ويتمثل في تغيير بيانات حقيقية داخل بطاقة صحيحة، مثل تعديل "المهنة" للوجاهة الاجتماعية، أو تغيير "تاريخ الميلاد" أو "الحالة الاجتماعية" للتحايل على قوانين المعاشات أو الإرث.

​

السجن والغرامة

وتنص القوانين على أن مرتكب هذه الجناية، سواء كان فاعلًا أصليًا أو شريكًا، يواجه عقوبة السجن المشدد التي قد تصل إلى 10 سنوات.

​مخالفات قانون الأحوال المدنية

​إلى جانب قانون العقوبات، جاء قانون الأحوال المدنية ليضع ضوابط صارمة لحماية قاعدة بيانات المواطنين. 

وتتمثل أبرز العقوبات فيما يلي:

-​الحبس والغرامة: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام، وبالغرامة المالية، كل من أدلى ببيانات غير صحيحة أمام جهات إصدار البطاقات (السجل المدني) بقصد إثباتها في السجلات الرسمية.

-انتحال الشخصية: شدد القانون على أن استخدام بطاقة شخص آخر، أو السماح للغير باستخدام البطاقة الشخصية، يضع الطرفين تحت طائلة القانون بتهمة التزوير وانتحال الصفة.

​لماذا يشدد القانون العقوبة على تزوير الهوية؟

تأتي هذه الصرامة التشريعية بهدف غلق الأبواب أمام الجرائم التي تُرتكب بأسماء مستعارة، ومنها:

- عمليات النصب والاحتيال: استخدام هويات مزورة لإتمام عمليات بيع وشراء وهمية أو سحب قروض.

- ​الهروب من الملاحقة: محاولة الصادر بحقهم أحكام قضائية التخفي ببيانات جديدة للإفلات من قبضة الأمن.

- تزييف الحقائق: حماية دقة وسلامة المحررات الرسمية التي تعتمد عليها الدولة في تقديم الخدمات وتحديد المستحقين للدعم.