دافع وزير العدل الأمريكي المؤقت تود بلانش عن التهم الجنائية الموجهة إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، مؤكدًا أن القضية لا تعتمد فقط على منشور نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل على مجموعة أوسع من الأدلة التي ستُعرض خلال المحاكمة.
تفاصيل الاتهامات
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت توجيه لائحة اتهام تتضمن تهمتين جنائيتين بحق كومي، على خلفية منشور نشره العام الماضي، ظهر فيه ترتيب لأصداف بحرية على شكل الرقمين “86 47”، وهو تعبير أثار جدلًا سياسيًا واسعًا في البلاد.
ويستخدم الرقم “86” في بعض السياقات للدلالة على الإبعاد أو التخلص من شيء ما، ما دفع حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اعتبار المنشور تهديدًا محتملًا، بينما قام كومي بحذف المنشور لاحقًا وأكد أنه لم يكن يقصد أي دلالة عنيفة، مع إدانته لأي شكل من أشكال العنف.
وخلال مقابلة تلفزيونية، شدد بلانش على أن إثبات النية في القضايا الجنائية يتم عبر شهادات ووثائق ومواد إضافية، رافضًا الإفصاح عن تفاصيل الأدلة الأخرى، لكنه أكد أن المحاكمة ستكون علنية وأن الحقائق ستُكشف خلالها بالكامل.
وتأتي هذه القضية في سياق سياسي متوتر، حيث يُنظر إلى كومي على أنه خصم سياسي لترامب منذ فترة رئاسته، وقد واجه سابقًا اتهامات أخرى تم إسقاطها. كما أثارت القضية الحالية جدلًا قانونيًا وسياسيًا داخل الأوساط الأمريكية، إذ شكك بعض المشرعين والخبراء القانونيين في قوة الأدلة المقدمة.
وفي المقابل، دعا عدد من أعضاء مجلس الشيوخ إلى ضرورة تقديم أدلة واضحة تتجاوز المنشور محل الجدل، معتبرين أن أي قضية جنائية يجب أن تستند إلى وقائع مادية قوية.
وتتواصل القضية وسط انقسام سياسي حاد في واشنطن بشأن استقلالية وزارة العدل وحدود الملاحقات القضائية بحق المسؤولين السابقين.
0 تعليق