في إطار مواجهة الجرائم المرتبطة بالآداب العامة، شدد قانون العقوبات المصري العقوبات المقررة على نشر أو تداول الصور والفيديوهات الخادشة للحياء، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل تزايد انتشار هذا النوع من المحتوى الذي يحرض على الفسق والفجور ويؤثر سلبًا على القيم المجتمعية.

ونصَّت المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يقوم بصناعة أو حيازة مواد أو صور أو رسومات أو أي محتوى مرئي أو مكتوب من شأنه مخالفة الآداب العامة، بقصد الاتجار أو التوزيع أو العرض، بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المسؤولية في النشر

كما أوضحت المادة 178 مكرر (1) أن رؤساء التحرير والناشرين يُعدون مسؤولين كفاعلين أصليين إذا تم نشر المحتوى المخالف عبر الصحف، حتى بمجرد عملية النشر.

حالات عدم تحديد الفاعل الأصلي

وفي حال تعذر معرفة مرتكب الجريمة، يُعتبر الطابعون والعارضون والموزعون مسؤولين كفاعلين أصليين.

المستوردون والمصدرون

كما يجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء إذا ثبت اشتراكهم عمدًا في نشر أو تداول هذا المحتوى عبر وسائل الصحافة.