تواصل الدولة المصرية تنفيذ أضخم مشروع تنموي وإنساني في تاريخها الحديث، وربما في العالم، من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تستهدف إعادة رسم خريطة الريف المصري وتغيير واقع ملايين المواطنين بعد عقود طويلة من التهميش وغياب الخدمات الأساسية. 

ونستعرض بلغة الأرقام ملحمة بناء غير مسبوقة، لا تكتفي بطلاء الجدران، بل تؤسس لحياة آدمية متكاملة تليق بالمواطن في الجمهورية الجديدة.

يتجلى الإعجاز في حجم ونطاق المبادرة التي تستهدف تطوير أكثر من 4500 قرية وتوابعها في 20 محافظة، لتمتد مظلة التطوير لتشمل ما يقرب من 60 مليون مواطن، أي أكثر من نصف سكان مصر، ولتحقيق هذا الحلم، رصدت الدولة موازنات مالية ضخمة ومفتوحة تخطت حاجز الـ تريليون جنيه لتنفيذ كافة مراحل المشروع، في تحدٍ اقتصادي وهندسي هائل لم يوقفه توالي الأزمات العالمية.

على أرض الواقع، تُرجمت هذه المليارات إلى مشروعات عملاقة غيرت وجه الحياة؛ حيث تم الانتهاء من آلاف المشروعات في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي لتصل التغطية إلى قرى لم تعرفها من قبل، كما تم تدشين أكثر من 330 مجمعًا للخدمات الحكومية والزراعية لإنهاء معاناة المواطنين في الانتقال للمدن، فضلًا عن بناء وإحلال الآلاف من الفصول الدراسية لخفض الكثافات، وتطوير مئات الوحدات الصحية لتتوافق مع معايير منظمة التأمين الصحي الشامل.

ولم تغفل المبادرة البعد الاجتماعي والاقتصادي، حيث أطلقت محور "سكن كريم" لإعادة بناء وتأهيل عشرات الآلاف من منازل الأسر الأكثر احتياجًا، بالتوازي مع تبطين الترع داخل القرى ورصف الطرق الداخلية لربطها بالطرق الرئيسية، كما وفرت المبادرة مئات الآلاف من فرص العمل لأبناء القرى أنفسهم من خلال إشراكهم في تنفيذ هذه المشروعات.

تؤكد هذه المؤشرات والأرقام الاستثنائية أن "حياة كريمة" ليست مجرد مشروع بنية تحتية، بل هي التطبيق العملي والأعظم لـ "حقوق الإنسان"؛ عبر توفير الحق في السكن، والصحة، والتعليم، والخدمات اللائقة، لتنهي للأبد ثنائية (الحضر والريف) وتدمج ملايين المصريين في قطار التنمية الذي تقوده الجمهورية الجديدة.