أكدت وزارة الداخلية السودانية، استقرار الأوضاع الأمنية والجنائية بولاية الخرطوم، مشددة على عدم وجود ما يدعو للقلق، في ظل استمرار الجهود الأمنية لإحكام السيطرة وفرض هيبة الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للجنة ضبط الأمن بولاية الخرطوم للعام 2026، برئاسة وزير الداخلية الفريق شرطة بابكر سمره مصطفى، وبمشاركة قيادات شرطية وأمنية رفيعة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الشرطة، أن الاجتماع استعرض تقارير اللجان المختصة، والتي أكدت خلو الولاية من أي وجود عسكري خارج الأطر الرسمية، مشيرًا إلى أن التحركات التي تُرصد تأتي ضمن ترتيبات غرف العمليات وتحت إشراف اللجنة، بما لا يشكل تهديدًا للأمن العام، وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه السلطات إلى طمأنة المواطنين وتعزيز الثقة في المؤسسات الأمنية.
وفي السياق ذاته، كشفت الغرفة المركزية لتأمين ولاية الخرطوم عن استعادة أكثر من 11 ألف قطعة من ممتلكات المواطنين المنهوبة، ضمن حملات ميدانية مستمرة، إلى جانب تسجيل أكثر من 106 بلاغات تتعلق بمخالفات المخدرات والأسلحة عبر المعابر.
كما أسفرت حملات مكافحة الدراجات النارية غير المقننة المعروفة بـ"تسعة طويلة" عن فتح 80 بلاغًا ومصادرة 87 دراجة كانت تستخدم في أنشطة إجرامية.
وأشار التقرير، إلى توجه أمني متزايد نحو استخدام التكنولوجيا، حيث تعمل السلطات على توسيع نطاق كاميرات المراقبة ونشر مزيد من عربات النجدة، بهدف تعزيز الاستجابة السريعة ومراقبة الأحياء، بما يعزز الشعور بالأمان لدى المواطنين.
وفي ملف الأجانب، أعلنت اللجنة المختصة تنفيذ حملات أسفرت عن ضبط 502 أجنبي، تم ترحيلهم، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للهجرة والإقامة، محذرة من استمرار الحملات ضد المخالفين. كما كشفت لجنة سحب المركبات عن جمع أكثر من 10،564 مركبة من مخلفات الحرب، تمهيدًا لإعادتها إلى أصحابها وفق الإجراءات القانونية.
وعلى صعيد التنظيم الحضري، أوضحت لجنة السكن العشوائي أنها أزالت أكثر من 40 ألف موقع عشوائي، في إطار خطة لإعادة تنظيم العاصمة، بينما شرعت لجنة المرور في تنفيذ خطة لتحديث العلامات المرورية.
وتعكس هذه الإجراءات، بحسب اللجنة الإعلامية، حالة من الهدوء والاستقرار الأمني في الخرطوم، مع دعوة وسائل الإعلام إلى الاعتماد على المصادر الرسمية لضمان دقة المعلومات، في وقت تسعى فيه السلطات إلى تثبيت دعائم الأمن وإعادة الحياة الطبيعية تدريجيًا إلى العاصمة.
0 تعليق