تحدث الكاتب الصحفي، أكرم القصاص، عن الرسائل والتوجيهات التي صدرت بشأن دعم العمالة المصرية، مؤكدًا أن الدولة تتحرك بشكل متكامل لربط التعليم والتدريب بسوق العمل، وتعزيز مسار التوطين الصناعي وتوسيع فرص التشغيل محليًا وخارجيًا.

وأكد، خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز"، أن الرسائل الرئاسية الأخيرة حملت توجيهات مهمة تتعلق بمستقبل العمالة في مصر، من خلال تعزيز الربط بين التعليم والتدريب وسوق العمل، بما يضمن تلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار إلى أن تشكيل لجان ومجالس مشتركة بين التعليم والتعليم العالي والتعليم الفني يمثل خطوة مهمة لوضع خرائط واضحة لاحتياجات سوق العمل، بما يحقق حالة من التوازن بين مخرجات التعليم والطلب الفعلي على العمالة.

ولفت إلى أن اختيار مواقع احتفالات عيد العمال داخل منشآت صناعية كبرى، مثل مصانع عربات القطارات، يحمل دلالة واضحة على توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتعزيز مفهوم الإنتاج المحلي، خاصة في الصناعات الاستراتيجية.

وأوضح أن ملف العمالة غير المنتظمة شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، من خلال تقديم دعم مالي مباشر، وزيادة التعويضات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن توفير أمان اقتصادي لهذه الفئات.

وأضاف أن الدولة تعمل على إطلاق استراتيجية وطنية للتوظيف تتيح إعداد خرائط دقيقة لفرص العمل واحتياجات السوق، بما يضمن الاستخدام الأمثل للقوى البشرية المتاحة في مصر.

وأكد أن شعار "صنع في مصر" يعكس توجهًا استراتيجيًا له أبعاد اقتصادية واجتماعية ونفسية، حيث يسهم في توفير فرص عمل، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة القدرة التصديرية للمنتج المصري.

وتابع أن القطاع الخاص والمجتمع المدني يمثلان عنصرًا محوريًا في دعم منظومة التدريب المهني، حيث إن الاستثمار في التدريب يترجم المعرفة النظرية إلى مهارات عملية، ويضاعف من كفاءة العمالة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويرفع من تنافسيته.