وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، وصندوق دعم الأسرة، إلى البرلمان.

إجراءات عقد الزواج في مشروع قانون الأسرة الجديد للمسيحيين:

يتضمن القانون أنه يثبت الزواج في عقد بمعرفة رجل الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينية، ويشتمل على البيانات الآتية:  
1. اسم كل من الزوجين، ولقبه، ومهنته، ومحل إقامته، وتاريخ ميلاده، ورقمه القومي.  

 2. اسم كل من والدي الزوجين، ولقبه، ومهنته، ومحل إقامته والرقم القومي، وكذلك اسم ولي القاصر منهما أو أي منهما إن وجد، ولقبه، ومهنته، ومحل إقامته، ورقمه القومي.  

 3. إثبات حضور ورضاء الزوجين، وولي القاصر، إن وجد.   

4. إثبات حضور شاهدين على الأقل مسيحيين بالغين سن الرشد، واسم كل منهما، ومهنته، ومحل إقامته، والرقم القومي.   وبالنسبة لطائفة الكاثوليك، يتعين أن يكون الشاهدان من ذات الطائفة.  
5. تمام الإعلان المنوه عنه في المادة (5) من هذا القانون، ويستثنى من هذا الشرط طوائف الأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، واللاتين الكاثوليك، والموارنة الكاثوليك، والروم الكاثوليك، والأرمن الكاثوليك، والسريان الكاثوليك، والكلدان الكاثوليك. 

  6. حصول المعارضة في الزواج من عدمه وما تم فيها، على النحو المبين بالمادة (5) من هذا القانون؛ ويستثنى من هذا الشرط طوائف الأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، واللاتين الكاثوليك، والموارنة الكاثوليك، والروم الكاثوليك، والأرمن الكاثوليك، والسريان الكاثوليك، والكلدان الكاثوليك.  

 7. إثبات إتمام المراسم الدينية اللازمة للزواج، وفقًا للكنيسة التي ينتمي إليها الزوجان.   

وأما بالنسبة للطوائف الكاثوليكية والإنجيلية والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس، والتي تجيز الزواج بين أتباعها وأتباع الطوائف الأخرى التي يسري عليها هذا القانون، فيتم إثبات المراسم الدينية اللازمة للزواج بين مختلف الطائفة، وفقًا للكنيسة التي تمت المراسم فيها.  
8. إثبات حصول الزوجين على شهادة خلوهما من الموانع الزوجية من الكنيسة التي ينتمي كل منهما إليها.  

 9. بالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس فقط، فيشترط، فضلًا عما تقدم، الحصول على تصريح لإتمام مراسم الزواج من الرئاسة الدينية. 

  10. بيانات الشهادة الطبية - للزوجين - المشار إليها بقرار وزير الصحة والسكان رقم 338 لسنة 2008. 
(مادة 15):  
يكون لدى رجل الدين أو المرخص له بإجراء الزواج من رئاسته الدينية دفتر لقيد عقود الزواج؛ أوراقه مسلسلة الأرقام، ومختومة بخاتم الرئاسة الدينية، وكل ورقة تشتمل على أصل ثابت وثلاث قسائم؛ وعقب تحرير العقد على الوجه المتقدم ذكره في المادة رقم (14) من هذا القانون يتلى على جمهور الحاضرين بمعرفة رجل الدين الذي حرره.  
ويوقع على الأصل والقسائم جميعها من الزوجين، والولي إن وجد، والشاهدين، ورجل الدين الذي باشر العقد، وأتم مراسم الزواج، وتُسلّم إحدى القسائم الثلاث إلى الزوج، والثانية إلى الزوجة، وتُرسل الثالثة إلى الرئاسة الدينية التابع لها، لحفظها بها، بعد قيدها في السجل المعد لذلك، ويبقى الأصل الثابت بالدفتر عند رجل الدين لحفظه.  
ويتعين على المطرانيات، والأسقفيات، والكنائس الإنجيلية، الكائنة بالمحافظات المختلفة أن ترسل إلى رئاستها الدينية - في آخر كل شهر - كشفًا ببيان عقود الزواج التي تمت في دائرتها.  
وبالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس، يحرر رجل الدين المصرح له من رئاسته الدينية قسيمة واحدة للزواج بدفتر قيد عقود الزواج المُسلّم له من البطريركية، ويتعين عليه تسجيلها في البطريركية، ويحصل الزوجان على صورة طبق الأصل من قسيمة الزواج من البطريركية.

(مادة 16):  
يلتزم الموثق المختص من كنيسته، والمعين من وزارة العدل بتوثيق عقد الزواج وملحقه، خلال ثلاثين يومًا من إتمام المراسم الدينية للزواج.

(مادة 17):  
يرفق بوثيقة الزواج ملحق، يجوز للزوجين الاتفاق فيه على مسائل، مثل، ملكية منقولات الزوجية، ومسكن الزوجية، وكفالة الحقوق المالية المستحقة، وغيرها من الأمور التي يتفق عليها الطرفان.  
كما يجب على كل مقبل على الزواج، وقبل إبرام العقد، أن يقدم ثمن وثيقة الزواج بها وثيقة تأمين تضمن لها الحصول على مبلغ مالي أو نفقة شهرية محددة المدة حال الحكم النهائي بالتطليق أو بطلان الزواج أو بإخلاله مدنيًا، وعلى الموثق المختص بتوثيق الزواج، وقبل إتمام العقد، الاستعلام عن إصدار الوثيقة، من عدمه، وإثبات ذلك بملحق عقد الزواج، ويحق للزوج استرداد قيمة الوثيقة إذا كان الطلاق أو البطلان أو الانحلال المدني لسبب يرجع للزوجة.  
وفي حالة انتهاء الزواج بوفاة الزوج، تستحق الزوجة قيمة الوثيقة، وفي حالة انتهاءه بوفاتها، يستحق ورثتها قيمة الوثيقة.  
ويعتبر ملحق وثيقة الزواج جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة، ويكون له قوة السند التنفيذي، ولذوي الشأن تقديمه إلى إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، وعلى هذه الإدارة اتخاذ إجراءات التنفيذ بموجبه وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.  
ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتحديد شكل وبيانات الملحق والمختص بتذييله بالصيغة التنفيذية، وتنظيم إصدار وثيقة التأمين المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة، بالتنسيق مع شركات التأمين المختصة.  
ولا تقبل الدعوى المقامة أمام محكمة الأسرة بالنسبة لأي من الآثار المترتبة على الفقرة الأولى من هذه المادة، إذا كان أي من الطرفين قد لجأ بشأنها إلى إدارة التنفيذ المختصة بمحكمة الأسرة، ما لم تكن الظروف التي تم فيها الاتفاق قد تغيرت.

أزمة الأحوال الشخصية منذ 2008 وتوسيع أسباب الطلاق عام 2016

وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث أزمة الطلاق على سببين وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت لائحة 1938 تتيح الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسّع من أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية لتشمل الهجر والجنون والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحق منح تصاريح الزواج الثاني، كما أيدت المجامع الإنجيلية لائحة الأحوال الشخصية التي تبيح الطلاق لسببين هما الزنا وتغيير الدين.

وكانت الكنيسة الإنجيلية قد أعلنت في عام 2016 عن رفضها للائحة الجديدة للطائفة الإنجيلية، والتي قدمت من اللجنة القانونية، عقب رفض توسيع أسباب الطلاق واقتصارها على تغيير الدين والزنا فقط