كشف الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 عن تطور استخدامات إدارة الأصول بوحدات الإدارة المحلية خلال الفترة من 2020/2021 حتى 2024/2025، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب الأسبوع المقبل.

وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة عددًا من الملاحظات، خاصة ما يتعلق ببنود التمويل المرتبطة بالمنح والاقتراض.

نمو ملحوظ في حجم الاستخدامات

بلغت جملة الاستخدامات خلال السنة المالية 2024/2025 نحو 324.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 337.2 مليار جنيه بالربط المعدل، بنسبة تنفيذ بلغت 96.1%.

كما ارتفعت الاستخدامات مقارنة بالسنة المالية 2023/2024 التي سجلت 285.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 38.8 مليار جنيه بنسبة نمو 13.6%.

وعلى مدار خمس سنوات، قفزت الاستخدامات من 188.6 مليار جنيه في 2020/2021 إلى 324.1 مليار جنيه، بزيادة بلغت 135.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 71.8%.

وسجلت نسبة الاستخدامات إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 1.9%.

توقف حيازة الأصول المالية

أظهر التقرير عدم وجود أي تقديرات أو مصروفات للباب السابع (حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية) خلال 2024/2025.

في المقابل، سجل هذا الباب نحو 105 ملايين جنيه في 2020/2021، قبل أن يتراجع بالكامل بنسبة انخفاض 100% خلال السنوات التالية.

تراجع نسبي في سداد القروض

بلغت مدفوعات سداد القروض المحلية والأجنبية (الباب الثامن) نحو 609.9 مليون جنيه خلال 2024/2025، مقابل 984.9 مليون جنيه بالربط المعدل، بنسبة تنفيذ 61.9%.

كما تراجعت مقارنة بالسنة السابقة التي سجلت 689.2 مليون جنيه، بانخفاض قدره 79.3 مليون جنيه بنسبة 11.5%.

وعلى مستوى خمس سنوات، ارتفعت من 247.3 مليون جنيه إلى 609.9 مليون جنيه، بزيادة قدرها 362.6 مليون جنيه بنسبة نمو 146.6%.

تحسن تدريجي في العجز النقدي

سجل العجز النقدي خلال 2024/2025 نحو 284.99 مليار جنيه، مقابل 293.05 مليار جنيه بالربط المعدل، بنسبة تنفيذ 97.2%.

وارتفع مقارنة بالسنة السابقة التي بلغت 254.94 مليار جنيه، بزيادة 30.05 مليار جنيه بنسبة 11.8%.

إلا أن نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى 1.1%، مقارنة بـ 1.8% في 2023/2024، وصولا من نحو 2.4% في 2020/2021، ما يعكس تحسنا نسبيا في المؤشر.

العجز الكلي يسير في نفس الاتجاه

بلغ العجز الكلي في 2024/2025 نحو 284.99 مليار جنيه، مقارنة بـ 254.94 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة 11.8%.

لكن نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى 1.7%، مقابل 1.8% في العام السابق، ونحو 2.4% قبل خمس سنوات، ما يشير إلى تحسن نسبي في السيطرة على العجز.

انخفاض نسبي في العجز الأولي

سجل العجز الأولي نحو 284.09 مليار جنيه خلال 2024/2025، مقابل 253.99 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة 30.1 مليار جنيه بنسبة 11.1%.

ورغم الزيادة، تراجعت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.7%، مقارنة بـ 1.8% في 2023/2024، ونحو 2.4% في 2020/2021.

مؤشرات تحت المجهر البرلماني

تعكس بيانات الحساب الختامي اتجاها نحو زيادة حجم الإنفاق بالمحليات، بالتوازي مع تحسن نسبي في نسب العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المنتظر أن تركز المناقشات داخل مجلس النواب على كفاءة إدارة هذه الاستخدامات، ومدى استدامة التمويل، خاصة في ظل الملاحظات المتعلقة بالاقتراض وهيكل الموارد، وتأثير ذلك على الخدمات المقدمة للمواطنين.