استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل،  خلال احتفال عيد العمال، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جهود الوزارة في توطين صناعة النقل في مصر، وفي بداية كلمته وجه وزير النقل التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولجموع الشعب المصري، مقدمًا خالص التهنئة بمناسبة أعياد تحرير سيناء وعيد العمال، مؤكدًا أن هذه المناسبة تعكس تقدير الدولة لدور العمال في بناء الوطن وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، بدعم مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز قيم العمل والإنتاج، وتأكيد فخامة الرئيس الدائم والمستمر على الدور الحيوي الذي يقوم به عمال مصر في مختلف المجالات باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق النهضة الاقتصادية والتنموية، مقدمًا تحية إجلال وتقدير لكل يد مصرية تبني، ولكل عقل يبدع، ولكل جهد يسهم في رفعة هذا الوطن.

وأوضح الوزير أنه في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها الدولة المصرية منذ انطلاق الجمهورية الجديدة وفي ضوء رؤية مصر 2030  فإن تطوير البنية التحتية، وعلى رأسها قطاع النقل، لم يعد مجرد وسيلة لربط المناطق الجغرافية، بل أصبح عنصرًا حاكمًا في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز القدرة التنافسية للدولة وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وهو ما يجسد شعار"النقل شريان التنمية ومحرك الاقتصاد".

وأشار الوزير إلى أنه عند التخطيط للنهوض بجميع قطاعات وزارة النقل كانت تكلفة  مشروعات الخطة  2 تريليون جنيه، منها مكون محلي بالجنيه المصري حوالي 1.520 تريليون جنيه، ومكون أجنبي بالعملة الأجنبية، بما يعادل 480 مليار جنيه، والتى كانت تساوي وقتها 30 مليار دولار بسعر صرف 16 جنيهًا للدولار، وهو ما يعادل 24% من إجمالي تكلفة الخطة، موضحًا أن هذا الرقم كان رقمًا ضخمًا، ولكن بمقارنة هذا الرقم بالعوائد الاقتصادية والاجتماعية التي تحققها مشروعات النقل فكان هناك خياران،الأول تأجيل تنفيذ المشروعات لحين الانتهاء من خطة توطين صناعة النقل، والثاني وهو الأصعب وهوالبدء في تنفيذ المشروعات بالتوازي مع تنفيذ خطة توطين صناعة النقل، على أن يتم الاستعانة بمنتجات أي مصنع بمجرد بدء الإنتاج.

 وأكد الوزير أن هذا النهج أسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية، والتي تشمل تقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية الوطنية، وتوطين تكنولوجيا الإنتاج الحديثة، ونقل الخبرات العالمية إلى السوق المصرية، وخلق فرص عمل مستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني.

 واستعرض الوزير مثالًا لتخفيض المكون الأجنبي وزيادة الاعتماد على المكون المحلي من خلال مشروع مترو الإسكندرية «أبو قير/ محطة مصر/ الكيلو 21 “العجمي”/ برج العرب»، حيث بلغت تكلفة المرحلة الأولى من المشروع «أبو قير– محطة مصر) مبلغ 1.7 مليار يورو، منها مكون أجنبي 1.5 مليار يورو لتنفيذ أعمال الأنظمة والسكة والوحدات المتحركة، والجارى تنفيذ أعماله الإنشائية حاليًا، ونتيجة  لإنشاء مصنع السويس للصلب لإنتاج القضبان، ومصنع فويست ألبين لإنتاج مفاتيح التحويلات، ومصنع نيرك لإنتاج الوحدات المتحركة، تم تخفيض قيمة المكون الأجنبي لتصبح 766 مليون يورو، وتوفير مبلغ 734 مليون يورو، والذى يمثل حوالى 50% من التمويل الخارجى، وسيتم الاستفادة من هذا الوفر فى تنفيذ أعمال الأنظمة والمكون الأجنبى اللازم شراؤه من الخارج فقط لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع.

وأضاف أن هناك العديد من الأمثلة الأخرى لتخفيض الاعتماد على المكون الأجنبي مثل القطار الكهربائى السريع، والقطار الكهربائى الخفيف، والخط السادس لمترو القاهرة الكبرى، مؤكدًا أنه بتنفيذ خطة التوطين تصبح مصر مركزًا إقليميًا رائدًا فى الصناعات الرئيسية والمكملة لمشروعات النقل، وسنكون وفرنا  حوالى 10 مليارات دولار من المكون الأجنبي لخطتنا البالغة 30 مليار دولار.

كما استعرض الوزير أهم ما تم تنفيذه من خطة التوطين حتى الآن، مشيرًا إلى  توطين صناعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائى، حيث أشار إلى إنتاج مفاتيح التحويلات بمصنع فويست ألبين مصر لتكنولوجيا التحويلات بالعباسية بمعدل إنتاج سنوي 600 مفتاح، وهو ما يسهم في توفير 45 مليون يورو سنويًا  من العملة الأجنبية، وإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية بمصنع كولواى مصر بورش كوم أبوراضي، بمعدل 100 عربة سنويًا، وهو ما يسهم في توفير 40 مليون يوروسنويًا من العملة الأجنبية، إلى جانب صناعة القضبان بمصنع السويس للصلب بمعدل إنتاج 800 ألف طن سنويًا منها 135 ألف طن سنويًا قضبان سكك حديدية ، بواقع «30 ألف طن للسكة الحديد + 100 ألف طن للقطار السريع خلال مرحلة الإنشاء + 5000 طن لمشروعات مترو الأنفاق»، وهو ما يسهم في توفير 115 مليون يورو سنويًا من العملة الأجنبية.