صرّحت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار والمشرف على إعداد مشروع القانون، بتكليف من النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب، بأن حزب المصريين الأحرار تقدّم برؤية تشريعية وتنفيذية متكاملة من خلال مشروع «قانون حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري»، في إطار سعيه لتطوير منظومة العدالة الأسرية بما يتواكب مع المتغيرات المجتمعية والاقتصادية الراهنة.

وأكدت واصل أن المشروع يمثل طرحًا حديثًا ومتوازنًا، يستند إلى فلسفة تشريعية عادلة لا تنحاز لأي طرف على حساب الآخر، وتضع المصلحة الفضلى للأبناء كأولوية حاكمة، مشيرة إلى أن الحزب حرص على تقديم معالجة واقعية للتحديات العملية التي أفرزها التطبيق الفعلي للقوانين الحالية، بما يضمن تحقيق الاستقرار الأسري والحد من النزاعات الممتدة.

وأضافت أن رؤية الحزب، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، تجاوزت الإطار التقليدي لصياغة القوانين، لتقدم نموذجًا متكاملًا يجمع بين دقة النصوص وكفاءة التنفيذ، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن فعالية التشريع تقاس بقدرته على التطبيق العملي وتحقيق العدالة الناجزة.

وأوضحت أن المشروع يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية مترابطة تشمل:

أولًا: الإطار القانوني
قانون متكامل ينظم العلاقات الأسرية وفقًا لواقع المجتمع المصري، ويعالج أوجه القصور والتداخل التشريعي، بما يحقق التوازن والعدالة بين أطراف العلاقة الأسرية.

ثانيًا: اللائحة التنفيذية الاسترشادية
آليات واضحة ومحددة لترجمة نصوص القانون إلى إجراءات عملية قابلة للتطبيق، مستفيدة من أدوات التحول الرقمي والتطور الإداري، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ.

ثالثًا: المنظومة المتكاملة للتنفيذ
الضمان الحقيقي لتفعيل القانون على أرض الواقع، من خلال بنية مؤسسية ورقمية حديثة تحقق التكامل بين الجهات المعنية، وتمنع التعطيل أو التحايل.

وكشفت واصل عن أبرز مكونات هذه المنظومة، والتي تضم: الهيئة الوطنية لحماية الأسرة المصرية (هيئة مستقلة بإشراف رئاسي)، والسجل الأسري الموحد، ونظام الاستعلام الائتماني الأسري بضوابط تضمن سرية البيانات، ولجنة حماية حقوق الأبناء، ونظام نقاط المخالفات الأسرية، إلى جانب الربط الإلكتروني الشامل بين الجهات، ومنصة الأسرة المصرية للخدمات الرقمية، ونظام التأمين المالي الأسري، وشرطة الطفل.

وشددت على أن غياب منظومة تنفيذية متكاملة كان من أبرز التحديات التي واجهت القوانين الأسرية السابقة، مؤكدة أن أي تشريع دون أدوات تنفيذ فعالة يظل محدود الأثر، وقد يؤدي إلى إطالة أمد النزاعات وتأخر تحقيق العدالة.

وأكدت أن حزب المصريين الأحرار يطرح من خلال هذا المشروع رؤية عصرية متكاملة، تستهدف بناء منظومة عدالة أسرية أكثر كفاءة وانضباطًا، بما يحقق الهدف الأساسي المتمثل في مشروع قانون حماية حقوق الأبناء وترسيخ استقرار الأسرة المصرية مشدده علي أن القانون  واللائحة التنفيذية والمنظومة المتكاملة يساوي حماية حقيقية للأبناء واستقرار أسري مستدام.