قال الدكتور عمرو الورداني، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إن جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة بالتعاون مع لجنة التضامن كانت بمثابة جلسة مجتمعية متكاملة الأطراف، حيث شاركت فيها جهات حكومية متعددة مثل وزارات التربية والتعليم والثقافة، إضافة إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأوضح خلال حديثه ببرنامج"استديو إكسترا" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن النقاش لم يقتصر على القانون وحده، بل ركّز على أن القضية في جوهرها قضية وعي، مشيرًا إلى أن القانون يمثل ركنًا أساسيًا لكنه لا يكفي وحده لمعالجة المشكلات المتراكمة عبر أحداث ومتغيرات اجتماعية عديدة.

وأشار إلى وجود فجوة بين التغيرات المجتمعية والتشريعات، مثل التحولات الواضحة في الأدوار بين الرجل والمرأة، إلى جانب مظاهر جديدة في شخصية الإنسان المعاصر كزيادة الفردانية والمزاجية والشعور بالمظلومية، وهي عوامل تؤثر في النقاشات حول قوانين الأسرة.

وأكد أن اللجنة شددت على ضرورة أن يتضمن القانون إلزامية التأهيل للمقبلين على الزواج، باعتباره خطوة جوهرية لمعالجة جذور الأزمة، كما ناقشت مقترحات مثل توفير دعم مالي فوري للأم بعد الطلاق، وترتيب الحضانة بحيث يأتي الأب مباشرة بعد الأم.

ونوه، بأن الجلسة لم تكن لمناقشة نصوص القانون بشكل مباشر، بل لوضع إطار متوازن يراعي التغيرات المجتمعية ويؤسس لقانون عادل يعالج القضايا الأسرية بعمق.