شهدت أسعار الذهب في السوق المصري تراجعًا مع بداية تعاملات الأسبوع، حيث فقدت نحو 20 جنيهًا، في ظل حالة من الترقب التي تسيطر على الأسواق المحلية والعالمية. 

ويأتي هذا الانخفاض رغم تحرك الذهب عالميًا داخل نطاق عرضي، متأثرًا بتذبذب الدولار الأمريكي وانتظار قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب متابعة تطورات التهدئة السياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

وعلى المستوى العالمي، استقرت أوقية الذهب بالقرب من 4709 دولارات، بعد أن لامست مستويات أعلى خلال التداولات، دون أن تنجح في كسر نطاقها السعري الحالي، الذي يتحرك بين 4650 و4750 دولارًا للأوقية، ما يعكس غياب اتجاه واضح للأسعار في الوقت الراهن.

محليًا، انعكس هذا الأداء العالمي على الأسعار داخل مصر، حيث سجل عيار 24 نحو 7986 جنيهًا، وعيار 21 حوالي 6985 جنيهًا، فيما بلغ عيار 18 نحو 5984 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 55880 جنيهًا، وسط تراجع نسبي في الطلب.

ويُعزى هذا الانخفاض جزئيًا إلى تحركات البنوك المحلية، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، التي رفعت العائد على الشهادات الادخارية، ما زاد من جاذبية الأوعية البنكية مقارنة بالذهب، الذي لا يدر عائدًا مباشرًا. وقد دفع ذلك شريحة من المدخرين إلى إعادة توجيه سيولتهم نحو الشهادات ذات العوائد المرتفعة والمضمونة.

الذهب المحلي

ورغم الضغوط المحلية، لا يزال الذهب مدعومًا بعوامل خارجية، أبرزها استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، والتي تعزز من توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة. وبين هذه العوامل المتباينة، يتحرك الذهب في السوق المصري ضمن نطاق محدود، مع ميل طفيف للانخفاض على المدى القصير، في انتظار وضوح الرؤية بشأن اتجاهات الاقتصاد العالمي والسياسات النقدية.