قررت محكمة جنايات دمنهور تأجيل نظر الاستئناف المقدم في قضية مقتل الشاب أحمد المسلماني، تاجر الذهب بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، إلى جلسة 23 مايو المقبل، وذلك لمناقشة الطبيب الشرعي حول التقرير الفني المقدم ضمن أوراق القضية، والذي يمثل عنصرًا مهمًا في تحديد ملابسات الواقعة.

مناقشة التقرير الطبي الشرعي

جاء قرار التأجيل استجابة لطلبات هيئة الدفاع، التي شددت على ضرورة استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته بشأن ما ورد في تقريره، وبيان التفاصيل الفنية الخاصة بسبب الوفاة والإصابات التي لحقت بالمجني عليه، في محاولة لإعادة تقييم الأدلة المطروحة أمام المحكمة.

تشكيل هيئة المحكمة

عُقدت جلسة الاستئناف برئاسة المستشار عبد الرحيم على عبد العال، وعضوية المستشارين حمد حسن البواب، وكارم محمود رزق، وعادل محمد أحمد سباق، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع والنيابة قبل إصدار قرارها بتأجيل الجلسة لاستكمال مناقشة الأدلة.

الحكم الصادر ضد المتهمين

وكانت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، قد أصدرت حكمًا في يناير الماضي بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على المتهمين “فارس.ع.م” و“سيف.أ.م”، بعد إدانتهما بقتل المجني عليه، كما ألزمت المحكمة المتهمين بدفع مبلغ مليون جنيه كتعويض مدني مؤقت لأسرة الضحية، إلى جانب المصروفات.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى شهر يونيو من العام الماضي، حينما تلقى مركز شرطة رشيد بلاغًا بإصابة تاجر الذهب أحمد المسلماني إثر اعتداء عنيف، وتم نقله على الفور إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه توفي متأثرًا بإصاباته، لتبدأ التحقيقات في الواقعة التي أثارت حالة من الحزن والغضب بين الأهالي.
ضبط المتهمين والتحقيقات
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة من تحديد وضبط المتهمين خلال فترة وجيزة من وقوع الحادث، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، ليتم تحرير المحضر اللازم وإحالتهما إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، قبل إحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.

ترقب لما ستسفر عنه الجلسات المقبلة

وتتجه الأنظار إلى جلسة 23 مايو المقبلة، التي من المنتظر أن تشهد مناقشة تفصيلية لتقرير الطب الشرعي، وسط توقعات بأن يكون لها دور حاسم في مسار القضية، سواء بتأييد الحكم الصادر أو إدخال تعديلات عليه وفق ما تستقر عليه المحكمة.