تشهد التشريعات في مصر خلال عام 2026 اتجاها واضحا نحو تشديد العقوبات لحماية الأطفال من مختلف أشكال الاعتداء، خاصة الجرائم ذات الطابع الجنسي أو القائم على استغلال السلطة. 

وتؤكد التعديلات المقترحة على قانون العقوبات أن حماية الطفل لم تعد خيارا، بل التزاما قانونيا ودستوريا، في ظل تزايد البلاغات والحاجة إلى ردع حاسم للجناة.

عقوبات تصل إلى الإعدام في الجرائم الجسيمة

ينص قانون العقوبات خاصة المواد (267) وما بعدها، على أن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال تُعد من أخطر الجرائم، حيث تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا كانت الضحية أقل من 18 عامًا، أو إذا كان الجاني من ذوي السلطة أو القائمين على الرعاية.

كما تتجه التعديلات الجديدة إلى تغليظ العقوبة لتصل إلى الإعدام عند توافر ظروف مشددة مثل استغلال النفوذ أو تعدد الجناة، بما يعكس سياسة “عدم التسامح” مع هذه الجرائم.

السجن المشدد في جرائم هتك العرض والتحرش

في جرائم هتك العرض التي لا تصل إلى الاغتصاب، يعاقب القانون بالسجن المشدد، خاصة إذا كان الطفل دون 18 عاما، وتزداد العقوبة إذا كان أقل من 12 عاما أو إذا استُغلت علاقة الثقة أو الرعاية.

أما جرائم التحرش بالأطفال، فقد شدد القانون العقوبة لتصل إلى السجن لسنوات طويلة وغرامات مالية كبيرة، مع مضاعفة العقوبة حال التكرار أو إذا كان الجاني صاحب سلطة على الطفل.

اعتبار الجرائم ضد الأطفال جنايات

من أبرز التعديلات التشريعية في 2026، اعتبار جميع جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال جنايات وليس جنحا، بما يترتب عليه تشديد إجراءات التحقيق والعقوبات، وتسريع التقاضي، وتعزيز الردع العام.

كما تشمل التعديلات إنشاء سجل وطني لمرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال، ومنعهم من العمل في الوظائف المرتبطة بالأطفال، كإجراء وقائي للحد من تكرار الجرائم.

حماية أشمل للطفل في القانون

تتبنى الدولة مفهوم “العدالة الصديقة للطفل”، والذي يضمن سرية الإجراءات، وتقديم الدعم النفسي للضحايا، إلى جانب توحيد تعريف الطفل ليشمل كل من لم يبلغ 18 عاما، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية.