تقدم الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة الى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بشأن ملف الشركات القابضة والتابعة، في ظل ما يشهده هذا القطاع من تساؤلات جوهرية حول كفاءة الإدارة، وغياب الرؤية الواضحة للرقابة والمتابعة بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام وإعادة توزيع اختصاصاتها على جهات متعددة مطالباً من الحكومة شرح جميع الحقائق حول اداء هذه الشركات بعد الغاء وزارة قطاع الأعمال العام.

طلب إحاطة في البرلمان بشأن أداء الشركات القابضة والتابعة بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال

وفي هذا السياق طرح " الصالحى " عدداً من التساؤلات المحورية التي باتت تمثل ضرورة ملحة للوقوف على حقيقة أوضاع هذه الشركات وهى :
أولاً: ما هو الوضع القانوني والإداري الحالي للشركات القابضة والتابعة بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام؟ وإلى أي جهة تتبع بشكل مباشر من حيث الإدارة والرقابة والمحاسبة؟
ثانياً: ما هي الآليات المتبعة حالياً لضمان حسن استغلال الأصول المملوكة لهذه الشركات، خاصة في ظل وجود أصول غير مستغلة تمثل عبئاً مالياً بدلاً من كونها مصدر دخل وتنمية؟
ثالثاً: ما هي الخطة الحكومية لتحويل الشركات الخاسرة داخل هذا القطاع إلى شركات رابحة، وما هي المعايير التي يتم على أساسها تقييم الأداء المالي والإداري لهذه الكيانات؟
رابعاً: من المسؤول عن اختيار وتعيين القيادات التنفيذية داخل الشركات القابضة والتابعة، وما مدى تطبيق معايير الكفاءة والشفافية في هذه الاختيارات، بعيداً عن الاعتبارات غير الموضوعية؟
خامساً: كيف يتم ضمان وجود رقابة حقيقية وفعالة على هذه الشركات في ظل تشابك الاختصاصات بين الجهات المختلفة، وما هو دور الجهاز المركزي للمحاسبات في متابعة أدائها بشكل دوري وملزم؟

وأكد الدكتور محمد الصالحى أن استمرار حالة الغموض الإداري وتعدد جهات الإشراف دون وضوح مسؤولية مباشرة قد يؤدي إلى ضعف في الأداء العام، وتراجع في كفاءة استغلال أصول الدولة، بما يستوجب إعادة تقييم شاملة لهذا الملف الحيوي مؤكداً على أن ملف الشركات القابضة والتابعة لم يعد يحتمل التأجيل أو المعالجات الجزئية.

وشدد على أن هذه الكيانات تمثل جزءاً مهماً من الاقتصاد الوطني، وأن غياب الحوكمة الواضحة والرقابة الفعالة يفتح الباب أمام مزيد من الهدر وضعف الأداء. وأكد الدكتور محمد الصالحى أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من وضوح المسؤولية وتحديد جهة رقابية واحدة قادرة على المحاسبة واتخاذ القرار، بما يضمن تعظيم العائد من أصول الدولة وتحويل الخاسر منها إلى كيانات منتجة تدعم الاقتصاد الوطني.